به گزارش نمایشگاه بین المللی سنگ ایران، صنعت ساختمان در بسیاری از کشورها از جمله ایران نقشی انکارناپذیر در تولید فرصت‌های سرمایه گذاری و تولید ثروت و ارزش افزوده در اقتصاد دارد. با توجه به ارتباط تنگاتنگ ساخت و ساز با بخش‌های بالادست و پایین دست خود مانند فلزات اساسی و کانی‌های غیرفلزی و خدمات املاک و مستغلات، می‌توان به اهمیت جایگاه این صنعت در اقتصاد کشور پی برد.

بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که رشد ارزش افزوده، تخصیص بودجه‌ی عمرانی و حضور موثر بخش خصوصی در صنعت ساختمان می‌تواند بر روند چرخه‌ی اقتصادی کشور تاثیر داشته باشد. امروزه در کشورهای در حال توسعه بیش از سی و پنج درصد فرصت‌های شغلی به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در حوزه صنعت ساختمان قرار گرفته است.

نقش تحریم در صنعت ساختمان

مرکز پژوهش‌های مجلس چشم انداز رشد اقتصادی سال نود و هشت را در بهترین حالت منفی چهار و نیم درصد و در بدترین حالت منفی پنج و نیم درصد تخمین زده بود. اگر چه بخش نفت ضربه‌ی بیشتری را از تحریم‌ها خورد، اما تجربه‌ی تحریم‌های قبلی و بررسی تاثیر آن‌ها بر اقتصاد ایران نشان می‌دهد که صنعت ساختمان بعد از نفت بیشترین آسیب را از شرایط تحریم پذیرفت. پیش بینی شده بود با توجه به ماهیت نسبتا مشابه تحریم‌های اقتصادی جدید با تحریم‌های قبلی و افزایش سطح قیمت‌ها برای تولیدکننده و مصرف‌کننده و ثبات نسبی بودجه عمرانی دولت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، رشد حقیقی صنعت ساختمان نیز تحت تاثیر قرار گیرد؛ طوری که در صورت تداوم وضع موجود بخش ساختمان در خوش بینانه‌ترین حالت رشد منفی پانزده درصدی را در سال نود و هشت داشته باشد.

نقش سرمایه گذاری در صنعت ساختمان

سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان تنها زمانی می‌تواند باعث رشد اقتصادی شود و دستاورد اقتصادی داشته باشد که تزریق سرمایه و تولید مسکن به صورت هدفمند باشد و در نهایت موجب مصرف مسکن شود؛ زیرا در صورتی که سرمایه‌های وارد شده به بخش ساختمان هدایت نشود، قیمت نهایی مسکن افزایش خواهد یافت و توانایی مصرف‌کنندگان واقعی مسکن را برای خرید کاهش خواهد داد. بنابراین ورود نقدینگی به صنعت ساختمان نیازمند تدوین استراتژی و سیاست‌گذاری در جهت افزایش نرخ رشد مسکن است.

تاثیر عدم اطمینان مصرف کنندگان در صنعت ساختمان

به گفته دکتر اجاقی کارشناس مسکن در ارتباط با موضوع سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان دو نکته‌ی مهم وجود دارد. اول آن که میزان سرمایه‌گذاری به انتظارات و چشم‌انداز عملکرد کلی اقتصاد وابسته است و در حالتی که چشم‌انداز کلی اقتصاد به دلایل مختلف از جمله تحریم و نوع واکنش ایران دچار ابهام باشد، سرمایه‌گذاران نیز ترجیح خواهند داد تصمیم به سرمایه گذاری را به تاخیر بیندازند. نکته‌ی دوم رشد منفی سرمایه‌گذاری در چند سال گذشته و میزان استهلاک سرمایه‌های موجود است که می‌تواند در بلند مدت به معنی کاهش روند رشد اقتصاد کشور باشد. این چالش می‌تواند یک مسئله‌ی بلند مدت برای اقتصاد ایران باشد که حل کردن آن نیز کار چندان آسانی نخواهد بود.

با توجه به نقش تحریم‌های اقتصادی، کاهش مخارج دولتی و خصوصی در صنعت ساختمان، افزایش سطح قیمت‌ها و نیز سطح بالای عدم اطمینان در اقتصاد، صنعت ساختمان ایران روزهای خوبی را نمی‌گذراند. رشد قیمت واحدهای مسکونی در ماه‌های اخیر و نقش مهم آن‌ها در کل بخش ساختمان از یک طرف دیگر باعث شده است انتظار رشد غیر متعارف از ساخت و ساز در سال جاری نداشته باشیم.

 صنعت ساختمان موتورمحرکه اقتصاد سریلانکا 

سریلانکا را باید کشوری در حال توسعه ارزیابی کرد، کشوری که بعد از پایان جنگ داخلی و ثبات سیاسی مبتنی بر دموکراسی در حال تلاش برای توسعه و بازسازی کشور و به‌ویژه اقتصاد است.

تولید ناخالص داخلی این کشور حدود نود و دو میلیارد دلار با رشد متوسط دو درصد ارزیابی می‌شود. عمده این درآمد حاصل صادرات (عمدتاً چای، ادویه، کائوچو، نارگیل و محصولات مرتبط)، درآمدهای ارسالی کارگران سریلانکایی شاغل در خارج از کشور و گردشگری است.

اما در سال ۲۰۱۹ به دلیل حوادث تروریستی عید پاک، صنعت گردشگری در این کشور با آسیب‌های جدی روبه‌رو شد. در سال ۲۰۲۰ نیز شیوع ویروس کرونا هر سه منبع اول درآمدی این کشور را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرد. به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود سال جاری سالی سخت برای اقتصاد سریلانکا باشد.

اما به هر حال این کشور بعد از پایان جنگ داخلی مسیر رشد و توسعه اقتصادی را در پیش گرفته است و در این مسیر بازسازی نقش پررنگی ایفا می‌کند. از سوی دیگر با افزایش مداوم ورود گردشگر از پایان درگیری‌ها در سال ۲۰۰۹، دولت سریلانکا سعی کرده زیربنای رشد اقتصادی هم‌زمان با پروژه‌های عمده زیرساختی همچون آزادراه‌ها، فرودگاه‌ها و بنادر را توسعه دهد. با توجه به علاقه وافر گردشگران بین‌المللی به سریلانکا، فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسبی در بخش‌های هتل، تفرجگاه، ویلا، رستوران، مجموعه‌های تفریحی، سالن‌های همایش و نمایشگاه و حمل‌ونقل هوایی و دریایی گردشگر وجود دارد.

انتظار می‌رود توسعه گسترده زیرساخت که در حال انجام است به رشد بالا و پایدار کشور در میان‌مدت و بلندمدت کمک کند. توسعه به موقع زیرساخت اقتصادی ضمن افزایش کارایی اقتصادی باعث افزایش ظرفیت تولید اقتصادی، تسهیل رشد بهره‌وری و کاهش ناهمخوانی منطقه‌ای می‌شود. برنامه توسعه زیرساخت اقتصادی دولت در سال ۲۰۱۲ بر تمام زمینه‌های زیرساخت، توسعه راه‌ها، تأمین و سالم‌سازی آب، بنادر و فرودگاه‌ها، حمل‌ونقل، مسکن و توسعه شهری، تأسیس مناطق صنعتی، بیمارستان، انبارها و مراکز تدارکات و غیره متمرکز شد.

صنعت ساختمان در سریلانکا به یکی از محرک‌های اصلی اقتصاد تبدیل شده و دولت نیز توجه ویژه‌ای به آن نموده است طوری که سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی سریلانکا نه درصد است و حدود ششصد هزار فرصت شغلی ایجاد کرده است. در سال‌های اخیر، کل گردش مالی سالانه ساخت‌وساز حدود هشتصد میلیارد روپیه (کمی‌بیش از چهار میلیارد دلار) شده است که انتظار می‌رود در صورت تحقق سرمایه‌گذاری‌های برنامه‌ریزی شده توسط دولت افزایش یابد.

به گفته صاحب نظران اقتصادی صنعت ساختمان سریلانکا به دلیل مشکلاتی از قبیل کمبود کارگر ماهر،هزینه های بالای ساخت و ساز باعث شده که پیمانکاران داخلی مناقصه ساخت و ساز را به پیمانکاران خارجی واگذار کنند.

البته این کشور برنامه‌های مشخصی برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این بخش دارد اما هزینه بالای ساخت‌وساز که هزینه‌های یک سرمایه‌گذاری صنعتی را افزایش می‌دهد، می‌تواند به‌عنوان یک عامل ناامید کننده در جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی مورد نیاز برای رشد اقتصادی باشد. با مقایسه هزینه‌های ساخت‌وساز یک مسکن با ویژگی‌های متوسط، مشخص می‌شود که هزینه ساخت در سریلانکا بالاترین میزان در منطقه است و در رده دوم بعد از سنگاپور به‌عنوان یک کشور توسعه‌یافته با سرانه تولید ناخالص داخلی بسیار بالاتر از سریلانکا قرار دارد.

البته دلایل مشخصی برای افزایش هزینه‌ ساخت مسکن در سریلانکا وجود دارد که از جمله آن می‌توان به انواع مالیات از جمله مالیات ملی ساختمان اشاره کرد.

از سوی دیگر هزینه بالای مواد وارداتی به دلیل پنج نوع مالیات متفاوت تعیین شده نیز باعث افزایش هزینه‌های ساخت در سریلانکا شده است. به عنوان مثال مالیات بر کاشی و سرامیک بالغ بر صد و هفت درصد از ارزش CIF است و باقی مصالح و ملزومات ساختمانی نیز هزینه‌های مشابهی دارند.

البته دولت در حال رفع موانع از جمله کاهش پیچیدگی مالیات‌ها و کاهش مالیات بر ارزش افزوده است که این موارد موجب کاهش هزینه‌ها شده است اما با این وجود هزینه ساخت همچنان بالا می‌باشد.

بدون در نظر گرفتن هزینه‌های ساخت، با توجه به روند توسعه این کشور، ثبات سیاسی قابل‌توجه بعد از پایان جنگ داخلی و لزوم بازسازی، ساخت‌وساز ساختمان همچون مراکز اقامتی (با توجه به گسترش صنعت گردشگری) به‌شدت در حال رشد و گسترش می‌باشد. به همین دلیل سرمایه‌گذاری در زمینه ساخت ساختمان یا تولید محصولات مرتبط با آن از جمله سیمان، کاشی و سرامیک، بتن و ... یا صادرات محصولات اشاره شده می‌تواند با بازدهی مناسبی همراه باشد. علاوه بر اینکه ورود برای سرمایه‌گذاری جهت تولید محصولات یاد شده از حمایت‌های بسیار مناسبی نیز توسط هیئت سرمایه‌گذاری سریلانکا بهره‌مند خواهد شد. همین موضوع باعث شده است که شرکت‌های بسیاری به‌ویژه شرکت‌های چینی و هندی وارد حوزه ساخت در سریلانکا شوند.

* ایرنا