حق کمیسیون باید ثابت باشد
در واقع به همین دلیل است که در این موضوع تعارض منافع ایجاد می‌شود، زیرا با این شیوه محاسبه حق‌کمیسیون، طبیعتا افزایش قیمت مسکن درآمد بیشتری را نصیب مشاوران املاک می‌کند و افزایش سود این فعالان در گرو افزایش قیمت مسکن در حوزه خرید، فروش و اجاره خواهد بود.
به گزارش نمایشگاه بین المللی سنگ ایران، بازار مسکن در سال‌های اخیر شاهد نوسان‌های متعدد و روند افزایشی بی‌سابقه‌ای بوده که حوزه‌های در ارتباط با خود نظیر مصالح ساختمانی، مالیات‌ها، مجوزها و حتی کارمزدهای مربوط به خرید و فروش و اجاره ملک را دستخوش تغییرات بسیار زیادی کرده است.
یکی از مواردی که در این روزها در فضای مجازی و رسانه‌ها مورد توجه مخاطبان قرار گرفته، افزایش میزان کارمزد مشاوران املاک در این معاملات بوده است. منتقدان این افزایش را غیرمنطقی می‌دانند و حتی از آن به‌عنوان یکی از دلایل موثر بر افزایش قیمت یاد می‌کنند و از سوی دیگر فعالان این حوزه مبالغ دریافتی حق‌کمیسیون‌ها را براساس قانون نظام صنفی می‌دانند که البته از نگاهی این‌طور می‌توان گفت که هر دو گروه در این زمینه حق دارند. به‌نظر می‌رسد که درباره موضوع کارمزد مشاوران املاک و اختلاف‌نظرهایی که درباره میزان آن وجود دارد، مشکل اصلی بیش از آنکه تخلف و تعدی از حق قانونی باشد، مربوط به مکانیسم تعیین میزان این حق در قانون است؛ زیرا براساس قوانین و مصوبات موجود کشور در حوزه اصناف، حق‌کمیسیون و کارمزد مشاوران املاک، مبتنی بر قیمت مسکن است و برپایه درصدی از رقم مورد معامله بین دو طرف محاسبه و توسط این واحدها اخذ می‌شود.
در واقع به همین دلیل است که در این موضوع تعارض منافع ایجاد می‌شود، زیرا با این شیوه محاسبه حق‌کمیسیون، طبیعتا افزایش قیمت مسکن درآمد بیشتری را نصیب مشاوران املاک می‌کند و افزایش سود این فعالان در گرو افزایش قیمت مسکن در حوزه خرید، فروش و اجاره خواهد بود. علاوه بر این، نکته دیگری که مورد توجه است این است که دریافت این درصدها باتوجه به قیمت‌های حوزه مسکن در شرایط کنونی اقتصادی کشور، گرچه قانونی است اما سود نامتعارفی را که بیش از بسیاری از مشاغل کلیدی و حساس است نصیب فعالان حوزه مشاورین املاک می‌کند. باتوجه به موارد مطرح شده در این باره به‌نظر می‌رسد یکی از راه‌حل‌های موجود و قابل اجرا برای رفع این مشکل در حوزه مسکن این است که در میزان کارمزد تمام بلوک‌های قیمتی تجدیدنظر انجام شود. یعنی جدا از موضوع قیمت ملک مورد معامله، باید برای مشاوران املاک، کارمزدهای مشخصی در چارچوب عرف تعیین شود. ارائه این پیشنهاد برای تعیین کارمزد مشاوران املاک بر این مبناست که فعالیت فعالان این حوزه صنفی در متراژهای مختلف و قیمت‌های متفاوت املاک تغییر خاصی نسبت با هم نمی‌کند و در واقع مشاوران املاک میزان کار یکسانی را برای معاملات مختلف در هر سطحی از قیمت انجام می‌دهند.
وقتی فرآیند انجام شده، وقت صرف شده و حاصل کار در موارد مختلف یکسان است، طبیعی است که انتظار داشته باشیم که کارمزد یا حق‌کمیسیون یکسانی نیز برای تمام آنها در نظر گرفته و مطالبه شود. البته باید موارد استثنا نیز در این راهکار مورد توجه قرار گیرد، زیرا در معاملات برخی املاک لوکس وویژه که نیاز به فعالیت‌های خاص و بیشتری درباره آنها وجود دارد و مشاوره‌های متفاوتی را می‌طلبد، دریافت حق‌کمیسیون بیشتر می‌تواند منطقی باشد اما این موضوع درباره معامله همه املاک صدق نمی‌کند. در نهایت اینکه اگر میزان ثابتی از حق‌کمیسیون و کارمزد برای مشاوران املاک در معاملات مختلف حوزه مسکن در نظر گرفته شود، طبیعتا این کارمزد از میزان افزایش قیمت ملک مجزا می‌شود و احتمال تعارض منافعی که پیش‌تر نیز به آن اشاره شد از بین خواهد رفت که خود این مسئله می‌تواند در بازار مسکن کشور اثرگذار باشد و بسیاری از اختلاف‌نظرهای موجود در این حوزه را برطرف کند و باعث کاهش تنش در این حوزه شود.
فرهاد بیضایی - پژوهشگر حوزه مسکن- صمت
