به گزارش نمایشگاه بین المللی سنگ ایران، بهزاد خسروی کارشناس اقتصادی اظهار کرد: در زمینه دیپلماسی اقتصادی در قانون کشور ما رایزن های اقتصادی به عنوان دیپلمات تعریف شده اند.
او ادامه داد: در دنیا رایزنی های اقتصادی به بخش خصوصی واگذار شده اند و تجار هر کشور نقش رایزن اقتصادی را دارند که در کشور ما اینگونه نیست و تنها راه برطرف شدن این موضوع ورود مجلس برای رفع این نقص و اصلاح این قانون است.
این کارشناس اقتصادی گفت: رایزن های بازرگانی در دنیا فعالیت های متعددی را انجام می دهند، یکی از این فعالیت ها مطالعه نیازمندی‌های اقتصادی کشور مبدا و کشور مقصد است به طور مثال در کشور کره جنوبی رایزن اقتصادی از بین تجار خوشنام و باسابقه بالا انتخاب می‌شود تا اقدامات تأثیرگذار زیادی را به نفع کشورشان انجام دهند که یکی از این کارها برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی بزرگ است.
خسروی با بیان اینکه کشورهای دیگر راه های مختلفی را برای تقویت اقتصاد بین‌المللی خود دارند، گفت: یکی از راهکارهای دیگر کمک به بخش رایزنی اقتصادی ایجاد رایزن های محلی در کشور مقصد است، به عنوان مثال کشور کره جنوبی در ترکیه بالای دویست رایزن محلی دارد و یا ترکیه در کشور روسیه بیش از دویست رایزن محلی دارد که باعث شده صادرات این کشورها افزایش پیدا کند.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: کشور ما هم قرار بود که شصت تا هفتاد رایزن بازرگانی داشته باشد که در مقطعی به بیست و دو رایزن و سپس به شش رایزن و در حال حاضر به سه رایزن رسیده‌ایم.
او ادامه داد: در شرایط فعلی باید توجه مسئولان به کشورهای همسایه باشد تا در زمان تحریم بتوانیم صادرات کشور را ادامه دهیم.
خسروی اظهار کرد: هر زمانی که رایزن اقتصادی فعال داشته ایم، صادرات کشور از میزانی که پیش‌بینی شده بود هم فراتر رفته به طور مثال در کشور افغانستان رایزن های اقتصادی فعال داشته ایم که باعث شده بودند صادرات به این کشور از چهار میلیارد دلار فراتر برود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه متولی اصلی رایزنان اقتصادی در کشور هنوز معلوم نیست، گفت: دستگاه های مختلفی در این زمینه فعال هستند از جمله معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه، کنفدراسیون توسعه تجارت، اتاق بازرگانی و بخش تجارت بین‌المللی در این حوزه نقش دارند که هنوز متولی اصلی این حوزه مشخص نیست و معلوم نیست کدام ارگان باید در کوتاهی‌های این حوزه پاسخگو باشند، گره ای که فقط به دست مسئولان مجلس شورای اسلامی با اصلاح قانون باز می شود.
خسروی اظهار کرد: موضوع دیگری که باعث شده رایزن اقتصادی قدرتمندی نداشته باشیم، تعیین بودجه این حوزه است به عنوان مثال برخی مسئولان عنوان می‌کنند در برهه ای فقط به خاطر دو میلیارد تومان در یک کشور رایزن اقتصادی فعال نداشته ایم، موضوعی که بسیار باعث تأسف است.
او ادامه داد: نباید به خاطر کمبود بودجه چند میلیارد تومانی به کشور ضررهای میلیارد دلاری وارد شود در حالی که می توانیم با هزینه کم در تحریم‌ها منابع مالی گسترده وارد کشور کنیم.
خسروی در پایان گفت: توجه ویژه دولت و مجلس شورای اسلامی به حوزه رایزنان اقتصادی و برطرف کردن مسائل قانونی و بودجه این بخش می‌تواند کمک شایانی به اقتصاد کشور کند و کشور را به سمت رشد و شکوفایی سوق دهد.
* باشگاه خبرنگاران جوان
