نقش ناچیز بخش‌خصوصی در معدن
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران: درباره کل واگذاری‌هایی که تاکنون صورت گرفته است، باید گفت که این مهم تاکنون ۱۴۹ هزار میلیارد تومان بوده که نشان می‌دهد دولت هرروز بزرگ‌تر شده و خود به مانعی برای خصوصی‌سازی تبدیل‌شده است.
به گزارش نمایشگاه بین المللی سنگ ایران، یکی از مشکلاتی که همواره فعالان اقتصادی از آن سخن گفته‌اند و نسبت به آن گله کرده‌اند، این است که در قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری‌ها بخش خصوصی را دخالت نمی‌دهند. درحالی‌که یکی از اصل‌های بهبود فضای کسب‌وکار این است که دولت در سیاست‌گذاری‌ها و مجلس در قانون‌گذاری‌ها نظارت بخش‌خصوصی را در عمل داشته باشند و از نظرات آنها به نحو احسن استفاده کنند.
این در حالی است که به‌طور معمول در تدوین قوانین و سیاست‌گذاری‌ها نظر بخش خصوصی لحاظ نمی‌شود یا گاهی هم که نظرات گرفته می‌شود در عمل به آنها توجهی نمی‌شود. متاسفانه این مدل در کشور باب شده که دولتی‌ها و نمایندگان سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری کنند و بخش خصوصی هم تنها آن را اجرایی کند. یکی از مهم‌ترین کارهایی که باید صورت بگیرد این است که به نظرات بخش خصوصی اهمیت داده شود؛ چراکه وضع هرگونه قانون با توجه به نظر بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف صنعتی و معدنی می‌تواند بستر را برای شکوفایی بیشتر بخش‌های مختلف اقتصادی کشور فراهم کند.
باوجود داشتن قوانین اما نظر بخش خصوصی در اقتصاد در نظر گرفته نمی‌شود. این موضوع برمی‌گردد به اصل چهل و چهار قانون اساسی که در آن نظام اقتصادی کشور به سه دسته دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم شده است. همان‌طور که مشخص است وزن دولت سنگین‌تر است و نقش چندانی برای بخش خصوصی در نظر نگرفته نشده است. بعدها وقتی به این نتیجه رسیدیم که باید به بخش خصوصی اهمیت داد، بندهایی به اصل چهل و چهار اضافه شد. به‌طور مثال دربند «الف» مشخص شد که دولت مکلف است به تقویت بخش خصوصی کمک کند. همچنین دربند «ج » مطرح شد، هرکجا که ایجاب می‌کند تصدی‌گری کاهش پیدا کرده و دولت فعالیت اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کند.
درباره کل واگذاری‌هایی که تاکنون صورت گرفته است، باید گفت که این مهم تاکنون صد و چهل و نه هزار میلیارد تومان بوده که نشان می‌دهد دولت هرروز بزرگ‌تر شده و خود به مانعی برای خصوصی‌سازی تبدیل‌شده است. دراین‌بین پنجاه درصد صد و چهل و نه هزارمیلیارد تومان هم در اختیار شرکت‌های خصولتی است، بخشی به سهام عدالت و بخشی برای رد دیون به‌جای بدهی مطالبات پیمانکاران در نظر گرفته‌شده است. به این ترتیب می‌بینیم که تنها حدود هفده درصد به بخش خصوصی واقعی در حوزه‌های مختلف صنعتی و معدنی واگذارشده است. این رقم نشان می‌دهد که نقش بخش خصوصی واقعی چقدر کم و ناچیز است.
بهرام شکوری- رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران- صمت
