به گزارش نمایشگاه بین المللی سنگ ایران، چندی پیش معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر این موضوع که اهلیت متقاضیان، ملاک اصلی این وزارتخانه در صدور پروانه‌های معدنی است، تاکید کرد. این اهلیت شامل توانمندی مالی، فنی و تخصصی، اقتصادی و اجتماعی است.

داریوش اسماعیلی اعلام کرد که فرآیند واگذاری معادن و واحدهای صنعتی در برنامه جدید این وزارتخانه تغییرات چشمگیری دارد، طوری که به‌جای واگذاری اصل معدن یا صنعت، مدیریت این واحدها با در نظر گرفتن افراد به بخش خصوصی واگذار می‌شود.

او با بیان اینکه فعال‌سازی معادن کوچک و غیرفعال یکی از سیاست‌های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه صنایع معدنی است، اضافه کرد: اگر معادن راکد فعال نشوند باید پروانه آنها را باطل کرد.

به باور کارشناسان اینکه معدنکاران تخصص لازم را داشته باشند و از دانش کافی برخوردار باشند بر کارکرد بیشتر بخش معدن، فعال‌سازی معادن غیرفعال و راکد نقش موثری دارد. گفتنی است بیش از ده هزار معدن غیرفعال و راکد در نقاط مختلف کشور وجود دارد که فعال‌سازی بیست و پنج درصد یعنی معادل هزار واحد در امسال برنامه‌ریزی شده است. نسبت معادن غیرفعال به فعال یکی از ملاک‌های سنجش عملکرد مدیران استانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت شناخته‌شده که این مهم نشان از اهمیت موضوع معادن در سطح ملی دارد. 

نقش بخش خصوصی متخصص

مجید وفایی‌فرد، مدیر مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران درباره لزوم رعایت شرط اهلیت اظهار داشت: یکی از چالش‌های نبود اهلیت در بخش معدن این است که بسیاری از پروانه‌های معدنی صادر می‌شود، بدون اینکه اقدامی برای فعالیت معدن انجام شود. این موضوع می‌تواند به ایجاد فضای دلالی و رانت کمک کرده، ضمن اینکه هیچ اقدامی برای اکتشاف و فرآوری هم انجام نمی‌شود.

مدیر مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران با اشاره به اهمیت داشتن تخصص بین بخش خصوصی برای فعالیت معدنکاری خاطرنشان کرد: وقتی مجموعه‌ها و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی متخصص در بخش معدن و صنایع معدنی حضور داشته باشند، احتمال اینکه یک پهنه اکتشافی به نتیجه برسد و به استخراج و بهره‌برداری و فرآوری برسد، بیشتر است.

وفایی‌فرد تاکید کرد: به این ترتیب فضا باید برای بخش خصوصی حقوقی و حقیقی متخصص باز باشد تا اگر بخواهد کاری را در بخش معدن انجام بدهد، توانایی این مهم را داشته باشد.

او با اشاره به اهمیت ورود شرکت‌ها به بورس ادامه داد: چند وقت پیش از طرف دولت پیشنهادی مطرح شد که واگذاری‌ها در محدوده‌های اکتشافی و پروانه‌ها از طریق بورس انجام شود. همانطور که در دیگر کشورها هم این مهم مصداق دارد، می‌توانیم از طریق بورس سرمایه‌گذاران را جذب کنیم. در این بین باید شرکت‌هایی تشکیل شوند که بتوانند سرمایه‌های خود را به سمت معدن هدایت کنند و در یک برنامه زمانی مشخصی مطرح کنند که دست به اکتشاف و آماده‌سازی و بعد هم بازگشایی معدن بزنند.

اولویت‌ها در سال جهش تولید

مدیر مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران در ادامه با اشاره به اولویت‌های این مرکز در سال جهش تولید بیان کرد: توسعه خدمات تخصصی، آزمایشگاهی در حوزه فرآوری مواد معدنی شامل آنالیز، تست‌های فرآوری و پایلوت؛ توسعه پایدار در بخش معدن و فعالیت‌های زیست‌محیطی؛ توسعه پژوهش‌های کاربردی و فناوری در بخش معدن ازجمله اولویت‌های ما است.

وفایی‌فرد با اشاره به اقدامات این مجموعه برای توجه به محیط‌زیست و توسعه پایدار در بخش معدن اظهار داشت: در بخش ارزیابی زیست‌محیطی پروژه‌های معدن و بازفرآوری پسماندها و باطله‌ها در دو سال گذشته چند پروژه خوب تعریف کرده‌ایم. چندین تفاهمنامه در ارتباط با بازفرآوری پسماندها داشته‌ایم که منجر به انعقاد قرارداد با مجموعه‌های بزرگ فولادی شده است.

او تاکید کرد: توجه به باطله‌ها، فرآوری و بازفرآوری آنها یک کار بزرگ زیست‌محیطی است.

مدیر مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران درباره رعایت استانداردها و بهینه‌سازی خطوط فرآوری در سال جهش تولید گفت: با توجه به امکاناتی که در مرکز فرآوری داریم باید بتوانیم به مجموعه‌ها یعنی بخش خصوصی و دولتی برای ارتقای بازیابی‌ها و تولید کارخانه‌های فرآوری کمک کنیم.

پانزده محدوده رها شده در هر پهنه

صدیقه حقیقی، کارشناس اکتشاف معدن درباره اینکه تاکنون هر کسی در ایران می‌توانسته معدنی را ثبت کند، اظهار داشت: در گذشته کسی که معدنی را ثبت می‌کرده الزاما تخصص کافی نسبت به این موضوع نداشته است. در واقع از چوپان و روستایی گرفته تا کارشناس پی‌جویی همه می‌توانستند در بخش معدن ورود کنند.

حقیقی با اشاره به تغییر سیاست‌ها در دهه نود ادامه داد: از دهه نود توان مالی معدنکار مطرح شد. این مهم باعث شد مقداری جلوی مورد قبلی گرفته شود، چراکه هر فردی که توانایی سپرده با مبلغ پنجاه تا صد میلیون تومان در بخش معدن را نداشت، نمی‌توانست. به‌طور مثال معدل حساب سه ماه آخر یک معدن درجه چهار حداقل پنجاه میلیون، معدن درجه سه حدود هفتاد و پنج میلیون و معدن درجه دو حدود صد و بیست و پنج میلیون تومان بود که باید معدنکار توانایی آن را داشته باشد. خوشبختانه این شرط باعث شد که هر کسی با هر صلاحیتی دست به ثبت محدوده نزند.

این کارشناس اکتشاف معدن تاکید کرد: البته باز این شرط هم جوابگو نبود، چراکه خیلی‌ها پول دارند اما کارشناس معدن نیستند و هیچ سررشته‌ای از معدنکاری ندارند. بنابراین شرط اهلیت که امروز بر آن تاکید می‌شود، مسئله مهمی است که امیدواریم عملیاتی شود.

حقیقی درباره این سوال که نداشتن اهلیت چقدر می‌تواند به کار معدنکاری ضربه بزند، ادامه داد: کسی که تخصص لازم را ندارد و تنها شنیده که در معدن پول است، به این دلیل که کار خود را به خوبی بلد نیست، حرفه‌ای وارد نمی‌شود، ضمن اینکه تا اصول کار را یاد بگیرد، زمان زیادی را از دست می‌دهد.

این کارشناس اکتشاف معدن ادامه داد: بسیاری از معادنی که رها شده‌اند، نشان می‌دهند که معدنکار نتوانسته از مهلت قانونی خود برای ادامه کار استفاده کند؛ بنابراین این معادن به‌تدریج باطل اعلام می‌شوند.

او ادامه داد: بعد از اینکه معدن باطل اعلام شد، برای آزادسازی آن باید دو بار به مزایده برود و بعد از شش ماه آزاد اعلام می‌شود. ثبت محدوده هم فرآیند سختی است که هر کسی نمی‌تواند آن را انجام دهد.

او تصریح کرد: کسی که از ابتدا با کار معدن آشنا نباشد و معدنی را ثبت کند، با اینکه مبالغ زیادی هم هزینه کرده است اما می‌بیند که نتوانسته پیمایش و مطالعات درستی داشته باشد.

دغدغه کارشناسان معدن

حقیقی درباره دغدغه این روزهای کارشناسان بخش معدن خاطر نشان کرد: محدوده‌های آزاد و رها شده زیادی داریم که نشان می‌دهد، معدنکار قابلیت ادامه کار را نداشته و آن را رها کرده است. با اینکه سازمان صنعت، معدن و تجارت هم معدن را در پهنه‌ای مشخص اعلام کرده است؛ اما کسی به دنبال بهره‌برداری نرفته است و آن را در گوشه‌ای رها کرده است.

او تاکید کرد: متاسفانه در هر پهنه‌ای حداقل ده تا پانزده محدوده را می‌بینیم که به این شکل رها شده‌اند.

این کارشناس اکتشاف معدن با اشاره به تاثیر معدن در رشد اقتصادی بیان کرد: با اینکه این معادن می‌توانند وارد چرخه اقتصاد شده و سوددهی بالایی داشته باشند؛ اما هیچ کاری روی آنها انجام نمی‌شود و رها شده باقی می‌مانند. کارشناسان معدن تنها کاری که برای این دسته از معادن می‌توانند انجام بدهند این است که پهنه را به مزایده بگذارند.

حقیقی با اشاره به دردسرهای زیادی که برای کارشناسان پیش می‌آید، ادامه داد: به‌طور مثال معدنی است که سه سال طول کشیده تا آن را به مزایده بگذاریم، اما به علت موانعی همچون گرفتن استعلام، حضور کارشناس برای قیمت آن و... هنوز موفق نشده‌ایم.

* صمت