سودآوری صنایع‌معدنی با طعم ارز صادراتی
لازمه موفقیت هر نوع فعالیت اقتصادی، ثبات است. آرامش در بازار ارز نیز یکی از مهم‌ترین مواردی است که ثبات در بازار را بهم می‌زند و در روند فعالیت تولیدکنندگان و تحقق چشم‌انداز توسعه آنها خلل ایجاد می‌کند.
به گزارش نمایشگاه بین المللی سنگ ایران، شاید تا همین دو سال پیش، کمتر کسی تصور می‌کرد نرخ دلار به بیش از بیست هزار تومان برسد، اما گویی ارزش ریال به‌شدت در مسیر نزولی قرار گرفته است. تا جایی که دلار رکورد بیست و دو هزار تومان را نیز پشت‌سر گذاشت.
این رشد بی‌سابقه، نگرانی بسیاری را در دل مردم و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. بدون تردید، لازمه موفقیت هر نوع فعالیت اقتصادی، ثبات است. آرامش در بازار ارز نیز یکی از مهم‌ترین مواردی است که ثبات در بازار را بهم می‌زند و در روند فعالیت تولیدکنندگان و تحقق چشم‌انداز توسعه آنها خلل ایجاد می‌کند.
حال برای بررسی دلایل این اختلال در بازار ارز با فعالان اقتصادی گفت‌وگو کرده‌ایم. اغلب این کارشناسان اعتقاد دارند تحریم‌های بین‌المللی و افت قابل ملاحظه صادرات نفت، علت اصلی رشد قابل‌توجه بازار ارز است، چراکه در طول سال‌های گذشته، ارز حاصل از صادرات نفت منبع اصلی تامین دلار مورد نیاز کشور بوده است.
حال در چنین موقعیتی و با عدم امکان فروش نفت، هر روز شاهد رشد قابل‌توجه ارز هستیم. در چنین موقعیتی از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود با تسهیل شرایط کسب‌وکارهای بخش خصوصی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان زمینه ارزآوری را به کشور فراهم کنند.
در همین حال، باز هم به اعتقاد برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی، حال که در چنین موقعیتی قرار داریم، باید از این فرصت به بهترین شکل ممکن بهره بگیریم. یعنی در چنین موقعیتی صادرات مورد توجه قرار می‌گیرد و زمینه توسعه هرچه بیشتر آن فراهم می‌شود. چنانچه بارها مشاهده‌شده که حتی برخی اقتصادهای قدرتمند جهان از سیاست کاهش پول ملی برای افزایش صادرات و رشد واردات بهره گرفته‌اند.
صادرات به نرخ روز
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی ایران اظهارکرد: کاهش ارزش پول ملی فی‌نفسه پیامدهای مثبتی را برایاقتصاد کشور به‌دنبال ندارد، چراکه به منزله ضعف در بنیان‌های اقتصادی است. با این وجود، می‌توان از این فرصت برای توسعه صادرات و کاهش واردات استفاده کرد، تا جایی‌که در مواردی برخی کشورهای پیشرفته از این ابزار برای توسعه صادرات خود استفاده می‌کنند. یعنی با کاهش ارزش پول ملی، رغبت خریداران خارجی را برای خرید از خود افزایش می‌دهند، در همین حال، واردات به این کشورها گران می‌شود و کاهش می‌یابد. درواقع، اتخاذ این سیاست زمینه مثبت شدن تراز تجاری را فراهم می‌کند. کما اینکه در موارد متعددی چین ارزش یوآن خود را کاهش داده است تاجایی‌که برخی اختلافات بین چین و امریکا به این موضوع باز می‌گردد. یعنی ایالات متحده اعتقاد دارد چین به عمد ارزش یوآن خود را کاهش می‌دهد و همین سیاست موجب می‌شود تا امریکا با کسری تجاری روبه‌رو شود. حتی در یک مقطع زمانی، کشور ژاپن نیز ارزش ین خود را کاهش داد تا میزان صادرات خود را افزایش دهد.
حال در کشور ما ارزش پول ملی به‌واسطه تورمی که در جامعه ایجادشده، کاهش یافته است. در چنین موقعیتی باید از شرایط پیش آمده به‌عنوان ابزاری برای توسعه صادرات بهره گرفت. همان‌گونه که این اتفاق در شرایط کنونی نیز افتاده است. یعنی افزایش نرخ ارز موجب‌شده شرایط بسیاری از بنگاه‌های تولیدی صادرات‌محور که فعالیت‌شان در گذشته با صرفه اقتصادی همراه نبوده، تغییر کند. صادرات در چنین موقعیتی این واحدها را به مدار تولید بازگردانده است یا واحدهایی که در آستانه تعطیلی بودند، دوباره به روند تولید بازگشته‌اند. با این وجود، بخش مهمی از تولید در کشور ما وابسته به واردات است. واردات تجهیزات، قطعات، ماشین‌آلات و حتی مواد اولیه جزو الزامات اصلی برای یک فرآیند تولیدی هستند. مسلما این واردات به ارز نیاز دارد. به‌علاوه، با توجه به سیاست‌هایبانک مرکزی، ثبت‌سفارش و تخصیص ارز، مراحل سخت و طولانی دارد. درنهایت نیز این تولیدکنندگان ناچار هستند کالای مورد نظر وارداتی خود را با ارز گران وارد کنند. همین موضوع نیز بخشی از اثرات مثبت توسعه صادرات را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. اما با وجود تمام موارد یادشده، کاهش ارزش پول ملی سبب شده بخش‌های گوناگون اقتصادی به‌ویژه در بخش معدن و صنایع‌معدنی، در تولید و صادرات توجیه اقتصادی پیدا کنند.
توسعه بخش خصوصی، نسخه نجات
رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: تنها راه نجات کشور از بحران اقتصادی، توسعه فعالیت بخش خصوصی است. بنابراین از سیاست‌گذاران دولتی انتظار می‌رود با تسهیل آغاز به‌کار فعالیت‌های تولیدی، آسان‌سازی روند فعالیت تولیدکنندگان، تسهیل تولید، صادرات، واردات و... زمینه بهبود شرایط را فراهم کنند. بدون تردید اگر تولید و در ادامه صادرات افزایش یابد، می‌توان از ارز حاصل‌شده در تامین مایحتاج مورد نیاز کشور استفاده کرد. عرضه و تقاضا برای ارز، قیمت آن را تامین می‌کند. سال‌ها در کشور ما درآمدهای حاصل از صادرات نفت، منبع اصلی تامین ارز بوده است؛ بنابراین دولت کنترل بازار ارز را هم در اختیار داشته است. اما اکنون تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، مانع صادرات نفت و درنتیجه بازگشت ارز شده؛ بنابراین در چنین شرایطی کنترل بازار ارز برای دولت دشوار شده است.
وی افزود: در چنین موقعیتی راه‌حل اساسی برای رفع چالش مورد بحث، بهره‌مندی از فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر تحقق شعار جهش تولید است. یعنی در سایه رشد تولید و صادرات، نیاز کشور به ارز تامین شود. چشم‌امید دولت هم در شرایط بد اقتصادی کنونی به صادرات غیرنفتی است. بخش معدن و صنایع‌معدنی، سی و سه درصد صادرات غیرنفتی کشور را در اختیار دارد؛ بنابراین دولت می‌تواند با تقویت این بخش، نقش موثری در بهبود شرایط اقتصادی کشور ایفا کند. چنانچه دولت اهتمام به خرج دهد و خصوصی‌سازی را به معنای واقعی آن عملیاتی کند، یا با انتقال مدیریت به جای مالکیت به بخش خصوصی، سهم شرکت‌های خصوصی را در اقتصاد افزایش دهد، در ادامه نیز با تسهیلگری و اجرای قوانین رفع موانع تولید و بهبود مستمر فضای کسب‌وکار بسیاری از چالش‌های کنونی در تامین ارز برطرف می‌شود، چراکه در گام نخست با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، امکان رشد تولید فراهم می‌شود. در گام‌های بعدی نیز می‌توان با افزایش صادرات، ورود ارز به کشور را افزایش داد. بدون تردید در چنین شرایطی با افزایش عرضه ارز، قیمت آن متعادل خواهد شد. درواقع، دولت وظیفه تسهیلگری را بر عهده دارد که متاسفانه در موارد متعددی اجرایی نمی‌شود.
تولیدکننده واقعی ارز خود را بازمی‌گرداند
شکوری در ادامه درباره نقش فعالان اقتصادی در این بی‌ثباتی گفت: فساد در همه بخش‌ها وجود دارد، کمااینکه حتی شاهد حضور افراد فاسد در قوه قضاییه نیز هستیم. بخش خصوصی هم از این قضیه مستثنا نیست. یعنی امکان دارد برخی فعالان بخش خصوصی نیز به‌دنبال سودجویی و بهره‌گیری از این شرایط نابسامان برای خود باشند. با این وجود، بخش خصوصی واقعی از چنین اتهاماتی به دور است. حتی برخی مفاسد اقتصادی انجام‌شده از سوی برخی فعالان منتسب به بخش خصوصی را باید از فساد موجود در بدنه اقتصادی کشور دانست.
وی درباره اتهاماتی که به بخش خصوصی در بازگشت ارز نسبت داده می‌شود، گفت: هر تولیدکننده‌ای برای تداوم فعالیت خود باید ارز حاصل از صادرات محصولات خود را بازگرداند. هرچند گاهی در بازگرداندن این ارز از سامانه‌هایی که دولت تعیین کرده، استفاده نمی‌کند، چراکه تفاوت قابل‌ملاحظه‌ای بین قیمت ارز در سامانه‌های اعلام شده از سوی دولت با ارز در بازار آزاد وجود دارد. صادرکنندگان نیز دلیل موجهی برای فروش ارز خود با قیمت پایین‌تر ندارند. اما این تولیدکننده هزینه قابل‌توجه ریالی دارد. حقوق کارکنان، تامین مواد اولیه، مالیات و..... جزو مهم‌ترین پرداختی‌های ریالی یک مجموعه تولیدی هستند. چنانچه یک تولیدکننده ارز صادراتی خود را بازنگرداند، چطور می‌تواند این هزینه‌ها را تامین کند.
بی‌ثباتی ارز، بلای جان صنایع
علی محمدی، مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان اظهار داشت: بدون تردید ایجاد ثبات در بازار، باعث تضمین سودآوری می‌شود. رشد قیمت ارز شاید در بازه زمانی کوتاه‌مدت زمینه سودآوری فعالیت در یک مجموعه را فراهم کند، اما در بازه‌های زمانی طولانی‌تر مشکلاتی را به‌دنبال خواهد داشت. ازجمله آنکه هزینه‌های مواد اولیه، حمل‌ونقل، خرید و نگهداری تجهیزات بیشتر می‌شود، در چنین شرایطی قیمت تمام شده افزایش می‌یابد. گفتنی است بازار داخلی ممکن است کشش این رشد قیمتی را نداشته باشد. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که ثبات قیمت ارز، مورد نظر فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان است، چراکه در سایه این ثبات می‌توان برای ادامه فعالیت برنامه‌ریزی کرد. ثبات و آرامش در بازار، تضمین‌کننده سودآوری و تداوم فروش است. فولادسازان و تولیدکنندگان محصولات استراتژیک باید در فضای آرام و با ثبات برای افق بلندمدت فعالیت خود برنامه‌ریزی و چشم‌اندازی آتی را محقق کنند. به‌عنوان نمونه مجموعه فولاد خوزستان برای سال جاری تولید سه و هشت میلیون تن شمش فولادی را برنامه‌ریزی کرده است. یکی از فاکتورهای دستیابی به این حجم از تولید، ثبات در هزینه‌های پیش‌بینی شده است.
مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان در ادامه خاطرنشان کرد: تولید در زنجیره فولاد به هم پیوسته است. چنانچه قیمت هرکدام از محصولات در حلقه‌های تولید افزایش یابد، به‌تبع آن، بر نرخ فروش سایر محصولات نیز اثرگذار خواهد بود. به‌عنوان مثال، چنانچه بهای شمش فولاد افزایش یابد بر نرخ سایر مقاطع طویل فولادی نیز اثرگذار خواهد بود. در ادامه نیز موجب سرایت روند صعودی قیمت به سایر کالاهای تولیدی این بازار می‌شود.
محمدی در پاسخ به پرسشی مبنی بر تاثیر نرخ دلار بر عملکرد شرکت‌های صادرات محور گفت: در شرایط کنونی فروش نفت به دلیل تحریم‌های بین‌المللی به‌شدت کاهش یافته است. در چنین شرایطی صادرات محصولات فولادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. درواقع، تکیه بر صادرات غیرنفتی مانند محصولات فولادی، می‌تواند علاوه بر رونق صادرات، ارزآوری قابل‌توجهی به همراه داشته باشد.
وی افزود: قیمت شمش فولادی در بازارهای بین‌المللی متناسب با عرضه و تقاضاست. بنابراین نوسان نرخ دلار در داخل کشور، تاثیری بر این بازار ندارد. در نتیجه، قاطعانه نمی‌توان گفت که تغییر نرخ ارز در سودآوری شرکت تاثیرگذار است. به‌علاوه به هر مقدار که قیمت دلار افزایش یابد، بر دیگر نهاده‌های تولید مورد نیاز مجموعه‌ها نیز تاثیرگذار است.
مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان در ادامه و در پاسخ به پرسشی مبنی بر تاثیر منفی رشد قیمت دلار بر عملکرد تولیدکنندگان گفت: مهم‌ترین اثر منفی افزایش قیمت دلار در کوتاه‌مدت تلاطم بازار و در بلندمدت، افزایش قیمت تمام‌شده با توجه به تغییر قیمت‌های مواد اولیه تولید شمش است.
* صمت
