محدود کردن صادرکنندگان نوپا به علت اضطرار
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین معتقد است که این تصمیم دولت هیچ مبنای قانونی ندارد ودولت نمی‌تواند محدودیت کلی برای صادرکنندگان تعیین کند. دولت در شرایط اضطرار دست به چنین تصمیماتی برای واردکنندگان و صادرکنندگان زده است.
به گزارش نمایشگاه بین المللی سنگ ایران، اخیراً محدودیت دولت در تامین منابع ارزی منجر به تصمیمات اورژانسی در حوزه صادرات و واردات شده است که روز تصمیم دیگری را وارد می‌کند. دولت در یکی از جدیدترین تصمیماتش برای افرادی که کارت بازرگانی آنها در سال جاری صادر شده است، سقف صادرات پانصد هزار دلاری تعیین کرده است. همچنین تهدید کرده است صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را ایفا نکنند، کارت بازرگانی آنها باطل می‌شود. از سوی دیگر بانک مرکزی اخطار داده که اسامی آنها را منتشر می‌کند. از آنجا که نگاهی به صادرکنندگان نشان می‌دهد که عمده صادرات کشور توسط شرکت‌های غول فولادی، گازی، معادن و... انجام می‌شود و طرف حساب اخطارها و تهدیدات دولت همین شرکت‌ها هستند که ذخایر ارزی کشور را با مشکل مواجه کرده‌اند.
مجیدرضا حریری گفت: این تصمیم دولت هیچ مبنای قانونی ندارد و دولت نمی‌تواند محدودیت کلی برای صادرکنندگان تعیین کند. دولت در شرایط اضطرار دست به چنین تصمیماتی برای واردکنندگان و صادرکنندگان زده است.
او ادامه داد: بعید است که این نوع تصمیمات در شرایط اضطرار نیز کمک خاصی به دولت کند. معلوم است صادرکنندگانی که به تعهدات ارزی پایبند نبودند، چه کسانی هستند. آنها با هویت و شماره ملی اقدام به صادرات می‌کنند و دولت می‌داند که این افراد چه کسانی هستند.
حریری با بیان اینکه اگر فردی در سال اول صادرات ارز را برنگرداند، تخلف است و باید با آن طبق قانون برخورد شود، گفت: اینکه بانک مرکزی اعلام کرده که لیست اسامی صادرکنندگان متخلف را منتشر می‌کند، خوب است اما کافی نیست. باید با این افراد مطابق قوانین و مقررات برخورد شود. علاوه بر این باید برای آنها محدودیت‌هایی اعلام شود.
وی با اشاره به اینکه بیشترین صادرات غیرنفتی در کشور توسط شرکت‌های بزرگ حاکمیتی انجام می‌شود، گفت: صادرات غیر نفتی شامل صادرات گاز، میعانات نفتی و پتروشیمی، معادن، فولادی و... می‌شود که حدود هفتاد تا هشتاد و پنج درصد صادرات کشور را تشکیل می‌دهد. مقدار زیادی از ارزی که به کشور بازگردانده نشده، توسط همین‌ها بوده است. خیلی از این شرکت‌های بزرگ حاکمیتی در مالکیت نهادها، سازمان‌ها یا دولت هستند.
او ادمه داد: درحالیکه ما در حدود پنجاه تا شصت صادرکننده بزرگ در بخش خصوصی داریم که بسیار کمتر از بخش دولتی است. اخیراً دولت خبر داده که بین صد تا دویست صادرکننده بزرگ از بازگرداندن بیست و دو میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور خودداری کرده‌اند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: خیلی از همین صادرکنندگان بزرگی که ارز را برنگردانده‌اند، کسانی هستند که چند ده تا چند صد میلیون دلار ارز چهار هزار و دویست تومانی گرفته بودند. بانک مرکزی باید با این افراد برخورد کند. بالاخره دولت اطلاعات کامل و جامع صادرکنندگان را دارد و باید طبق قانون رفتار کند.
* ایلنا
