حساب‌های صنایع معدنی باید در استان باشد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی: قانون بودجه تاکید و تصریح کرده علیرغم اینکه دفاتر صنایع معدنی و معادن باید در محل واحد تولیدی یا معدن باشد، حساب‌های آن‌ها نیز باید در استان مربوطه باشد، بنابراین این موضوع را پیگیری کرده و دستگاه‌های نظارتی هم حتما کمک خواهند کرد.
به گزارش نمایشگاه بین المللی سنگ ایران، علی رسولیان اظهار کرد: در استان خراسان رضوی فعالیت‌های بسیار خوبی در حوزه معادن و صنایع معدنی اتفاق افتاده و بیشترین سرمایه‌گذاری‌های استان در سال‌های گذشته مربوط به صنایع معدنی بوده است، بر این اساس لازم است شورای معادن به صورت منظم برگزار شود تا بتوانیم صنایع معدنی و معادن استان را فعال کنیم.
وی افزود: با توجه به خسارت‌هایی که برخی از واحدهای صنعتی معدنی و معادن مناطق استان در حوزه‌های محیط زیست، جاده و آب وارد می‌کنند، در جلسه امروز بر اساس قانون مقرر شد کمیته‌ای تشکیل شده و براساس درخواستی که دستگاه‌ها دارند این خسارت‌های وارده را شناسایی کنند و نهایتا بر اساس قانون تا سقف یک درصد برای رفع خسارت‌ها هزینه شود.
رسولیان با اشاره به فعال بودن صنایع معدنی و معادن زیادی در استان، گفت: قانون بودجه تاکید و تصریح کرده علیرغم اینکه دفاتر این واحدها باید در محل واحد تولیدی یا معدن باشد، حساب‌های آن‌ها نیز باید در استان مربوطه باشد، بنابراین این موضوع را پیگیری کرده و دستگاه‌های نظارتی هم حتما کمک خواهند کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: استان خراسان رضوی حدود صد و بیست هزار میلیارد تومان منابع مالی بانکی دارد که بخشی از آن مربوط به واحدهای تولیدی و صنعتی متعلق به حوزه معادن است، در این راستا قرار بر این شد که جلساتی با این واحدهای صنعتی و صنایع معدنی و بانک‌های مربوطه داشته باشیم تا در قالب توافقی از محل مانده منابع اقتصادی بتوانیم برای ایجاد کسب و کار و تسهیلات اشتغالزایی استان استفاده کنیم.
بر اساس گزارش روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، در این جلسه بررسی تخصیص یک درصد از فروش معادن و صنایع معدنی منطقه سنگان خواف موضوع جزء پنج بند الف ماده چهل و سه قانون برنامه ششم توسعه، خوراک واحدهای فولادی استان، تفویض اختیار شورای معادن استان به کمیته فنی و تخصصی ذیل شورا جهت بررسی درخواست‌های تعطیلی موقت معادن و گزارش گردش مالی معادن استان وفق بند چهار ماده چهل و سه قانون برنامه ششم توسعه توسط دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان نیز مورد بررسی قرار گرفت.
* ایسنا
