تسهیل قوانین جذب سرمایه، اولویت خانه ملت
فعالیت در حوزه معدن و صنایع‌معدنی در ایران جای کار بسیاری دارد. معدن و صنایع وابسته به آن می‌توانند به‌عنوان یکی از محل‌های توسعه کشور و ایجاد درآمد با ارزش‌افزوده بالا تبدیل شوند.
به گزارش نمایشگاه بین المللی سنگ ایران، یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، فعالیت خود را از هفت خرداد امسال آغاز کرد. در چنین شرایطی، بررسی کاستی‌های قانونی و اشکالات در قوه قانون‌گذار ضروری است، چراکه می‌تواند مانع تداوم خطاهای گذشته و ایجاد اشتباهات جدید در این حوزه باشد.
در همین حال، شرایط ویژه‌ای که بر اقتصاد کشور سایه افکنده است، یعنی تشدید تحریم‌های بین‌المللی و کاهش بی‌سابقه فروش نفت، افت قابل توجه قیمت نفت و همچنین رکود ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا، فعالیت نمایندگان در این دوره از مجلس را حساس‌تر کرده است.
در چنین شرایطی، انتظار می‌رود منتخبان خانه ملت با درک درست شرایط و با عنایت به ظرفیت‌های باقیمانده برای کشور، زمینه رشد اقتصادی را فراهم کنند. برای بررسی هرچه بیشتر اثرات قانون‌گذاری بر فعالیت در حوزه معدن و صنایع‌معدنی به‌عنوان یکی از امیدهای باقیمانده در اقتصاد کشور با مهدی کرباسیان، رئیس پیشین سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) گفت‌وگو کرده‌ایم. متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
فعالان بخش معدن و صنایع‌معدنی چه انتظاراتی از نمایندگان مجلس یازدهم دارند؟
وجود ذخایر غنی معدنی از مهم‌ترین ظرفیت‌های کشور است که زمینه رشد صنایع‌معدنی و توسعه اقتصادی را در کشور فراهم می‌کند. در تبیین ثروت ناشی از منابع معدنی در ایران می‌توان گفت با وجود اکتشافات محدودی که در طول سالیان گذشته انجام شده که فقط محدود به اطلاعات سطحی هستند، ایران در رده ده کشور نخست جهان از نظر ذخایر معدنی قرار دارد. بنابراین می‌توان امید داشت با اجرای فعالیت‌های اکتشافی عمیق، میزان این ذخایر رشد قابل‌توجهی یابد و در رتبه بالاتری قرار بگیریم. به‌علاوه آنکه باید اذعان کرد در مجموع شصت و چهار نوع ماده معدنی در ایران وجود دارد. ایران از ذخایر قابل توجه انرژی برخوردار است که ازجمله آنها می‌توان به ذخایر عظیم گاز و زغال‌سنگ اشاره کرد. درواقع کنار هم قرار گرفتن مواد معدنی و منابع انرژی، امتیاز فوق‌العاده‌ای را در اختیار کشور ما قرار داده که به توسعه هرچه بیشتر صنایع‌معدنی منجر می‌شود. بسیاری از کشورهای معدنی جهان مانند استرالیا از وجود ذخایر انرژی بی‌نصیب هستند، در همین راستا اغلب صادرکننده مواد معدنی خام هستند. اما با توجه به امتیازات یادشده، فعالیت در حوزه معدن و صنایع‌معدنی در ایران جای کار بسیاری دارد. معدن و صنایع وابسته به آن می‌توانند به‌عنوان یکی از محل‌های توسعه کشور و ایجاد درآمد با ارزش‌افزوده بالا تبدیل شوند. این بخش همچنین می‌تواند در جایگاه اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گیرد. با توجه به آنکه خوداتکایی و استقلال اقتصادی یکی از اصول اساسی پیروزی انقلاب ایران در سال 1357 بود، می‌توان از ظرفیت‌های بخش معدن برای بهبود عملکرد در این بخش بهره گرفت. با این وجود، در طول سالیان گذشته از این ظرفیت‌ها به خوبی بهره گرفته نشده است، چراکه در درجه نخست سایه درآمد نفت بر اقتصاد کشور سایه افکنده است متاسفانه سایه سیاسیون نیز بر اقتصاد کشور سنگینی می‌کرده و در چنین شرایطی تصمیمات متولیان امر به سمت فعالیت‌های پوپولیستی سوق پیدا کرده است. همین موضوع موجب شده اقتصاد در بخش معدن و صنایع وابسته به آن، به اقتصادی کارآ تبدیل نشود. در چنین شرایطی، برخورد کارشناسی با فعالیت‌های معدنی و درنتیجه کار کارشناسی در این حوزه انجام نمی‌شود. بنابراین در آغاز فعالیت مجلس یازدهم از نمایندگان خانه ملت انتظار می‌رود با درک درست شرایط و توجه به ظرفیت‌های این حوزه، فعالیت خود را در قبال این بخش ساماندهی کنند.
تصمیمات خلق‌الساعه و قوانین غیرکارشناسی چه میزان بر عملکرد صنایع اثرگذار است؟ به نظر شما، چه میزان از قوانین کشور که در حوزه صنایع معدنی قابلیت اجرا دارند، بر واقعیات منطبق هستند؟
تعداد قوانین در اغلب حوزه‌ها در کشور ما بسیار بیشتر از نیاز آن بخش است. حوزه معدن و صنایع معدنی نیز با انبوه قوانین روبه‌رو است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی هر هفته سه جلسه علنی برگزار می‌کنند و در این جلسات یا قانون تصویب می‌شود یا قانون‌های قبلی پایش می‌شوند. بدین صورت که قوانینی که ناپخته هستند یا در نگارش آنها دقت کافی به عمل نیامده است، اصلاح می‌شوند. این در حالی است که در بسیاری کشورها، روند قانون‌گذاری تفاوت دارد. در کشوری مانند چین فقط چند مرتبه در سال جلسات مجلس قانون‌گذاری برگزار می‌شود. نمایندگان برای تدوین یک قانون، در کمیسیون‌های تخصصی چند ماه وقت صرف می‌کنند. قوانین جامع و کاملی را آماده کرده و سپس برای رای‌گیری به صحن مجلس می‌آورند. یکی دیگر از مشکلات قانونی ما در بخش معدن و صنایع وابسته به آن، انباشتگی قوانین است. در چنین شرایطی انتظار می‌رود نمایندگان دور جدید مجلس با توجه به این چالش‌ها در دوران فعالیت خود، این کمبودها را مورد نظر قرار دهند تا این در این دوره فعالیت مجلس در مسیر درستی متمرکز شود.
کسب آگاهی نمایندگان مجلس از دغدغه فعالان صنایع‌معدنی چه میزان بر عملکرد آنها اثرگذار است؟
آگاهی نمایندگان مجلس از دغدغه فعالان صنایع معدنی ضروری است. تامین سرمایه یکی از چالش‌های اساسی برای فعالان در عرصه معدن و صنایع وابسته به آن است، به‌ویژه که تولید در این بخش به سرمایه قابل‌توجهی نیاز دارد. با این‌وجود، متاسفانه قوانین اغلب حضور صاحبان سرمایه به‌ویژه سرمایه‌گذاران خارجی را با دشواری هرچه بیشتر روبه‌رو می‌کند. فعالیت در حوزه مورد بحث با انواع ریسک‌های محیط زیستی و اجتماعی همراه است. در عین حال، در موارد متعددی با وجود سرمایه‌گذاری انجام شده، به‌دلیل مطلوب نبودن عیار معدن، نتیجه مطلوبی حاصل نمی‌شود. ضعف در زیرساخت‌ها به‌ویژه حمل‌ونقل یکی دیگر از موضوعاتی است که فعالیت در این بخش را دشوار می‌کند و با انواع ریسک‌ها روبه‌رو خواهد کرد. بنابراین از نمایندگان انتظار می‌رود با شناخت درست این شرایط اولویت فعالیت خود را به حوزه معدن و صنایع‌معدنی اختصاص دهند. بودجه مورد نیاز به فعالیت‌های اکتشافی تخصیص یابد تا درنتیجه زمینه رشد این صنایع فراهم شود. تصویب قوانین مربوط به انواع معافیت‌های مالیاتی برای فعالان حوزه معدن و صنایع وابسته به آن در یک بازه زمانی چهار تا پنج ساله از شروع فعالیت آنها ضروری است و به ورود سرمایه به این بازار منجر می‌شود. علاوه بر این، انتظار می‌رود جلوی تصمیمات هیجانی همچون کنترل بازار و نرخ ارز ازسوی دولت گرفته شود. این دست اقدامات مانعی در مسیر صادرات هستند و تداوم فعالیت در این بخش را با چالش روبه‌رو می‌کند.
نقش مجلس را در تکمیل ارزش‌افزوده بیشتر در صنایع‌معدنی چطور ارزیابی می‌کنید؟
با توجه به ذخایر معدنی کشور، توسعه فعالیت در حوزه معدن و صنایع وابسته و ایجاد ارزش‌افزوده هرچه بیشتر در این بخش به اولویتی برای اقتصاد کشور تبدیل شده است. مجلس شورای اسلامی می‌تواند زمینه حمایت از معدن و صنایع‌معدنی را فراهم کند و بدین ترتیب گام‌هایی اساسی در راستای تکمیل ارزش‌افزوده بردارد. عدم تصویب مکرر قوانین یکی از مواردی است که باید مورد توجه نماندگان قرار گیرد تا آرامش به این حوزه بازگردد. یکی از گلوگاه‌های اصلی در مسیر توسعه زنجیره ارزش‌افزوده صنایع معدنی، تامین سرمایه است. با این وجود، سرمایه‌گذاران خارجی علاقه‌مند به حضور در این بخش هستند. بنابراین باید با تصویب قوانین ویژه‌ای حضور سرمایه‌گذاران خارجی برای فعالیت در این حوزه تسهیل و تسریع شود. متولیان و سیاست‌گذاران امر باید بپذیرند که ما در تامین سرمایه با کمبود و کاستی روبه‌رو هستیم و باید این چالش با تسهیل در قوانین برطرف شود. نبود فناوری‌های نوین نیز به یکی دیگر از چالش‌های اساسی در این بخش تبدیل شده است. ما با عقب‌ماندگی تاریخی در استفاده از فناوری‌های نوین روبه‌رو هستیم؛ بنابراین باید امکان حضور شرکت‌های معتبر بین‌المللی را در ایران فراهم کنیم. بدون تردید با وجود تحریم‌های بین‌المللی اجرای بخشی از وظیفه به تعاملات سیاسی و بین‌المللی بستگی دارد. اما با همکاری میان دولت و مجلس می‌توان به تسهیل حضور شرکت‌های صاحب فناوری در کشور امید داشت. سودآوری هرچه بیشتر تولیدکنندگان صنایع معدنی زمینه جذب سرمایه به این بخش و ایجاد ارزش‌افزوده هرچه بیشتر را در این حوزه فراهم می‌کند؛ بنابراین مجلس هم باید با درک درست موقعیت کنونی کشور این مسیر را بیش از پیش هموار کند.
* صمت
