تامین ارز مورد نیاز مواد اولیه کارخانجات تولیدی

تامین ارز مورد نیاز مواد اولیه کارخانجات تولیدی
  • 1399-03-20
  • .
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت: راه‌اندازی واحدهای راکد و غیرفعال صنعتی و معدنی در استان‌ها یکی از برنامه‌های اصلی این وزارتخانه است. تامین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی در دستور کار قرار دارد.

به گزارش نمایشگاه بین المللی سنگ ایران، «حسین مدرس خیابانی» در نشست تخصصی برنامه‌های این وزارتخانه با روسای سازمان‌های صنعت استان‌ها که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت با چهار راهبرد کلان جهش تولید، اتمام طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام، توسعه صادرات و کنترل واردات و مدیریت و تنظیم بازار تلاش دارد تا اهداف جهش تولید را محقق کند.

وی با تاکید بر اینکه با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، «جهش تولید» امسال به‌طور حتم اتفاق خواهد افتاد، خاطرنشان‌کرد: به این منظور چهار برنامه مشخص از سوی وزارت صنعت طراحی شده که مهمترین بخش آن تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید است.

مدرس خیابانی ادامه داد: اکنون تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات جزو اولویت‌های وزارتخانه است که از دو محل تولیدات داخلی و مواد اولیه وارداتی تامین خواهد شد.

به گفته وی، سازمان توسعه تجارت و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، قرار است که ارز مورد نیاز تولید را تامین کنند؛ این در حالی است که تلاش داریم تا با بانک مرکزی نیز مذاکرات لازم را برای تامین ارز از سایر منابع انجام دهیم.

این مقام مسوول اضافه کرد: مکانیزم‌های توزیع مواد اولیه نیز در حال ساماندهی است و تلاش داریم تا مواد اولیه از منابع داخلی را به دست تولیدکنندگان واقعی برسانیم و به همین منظور، بازنگری در سهمیه‌های بهین‌یاب در دستور کار قرار دارد.

وی اظهارداشت: امروز سازمان‌های صنعت استان‌ها در کنار ستاد وزارتخانه در مورد تحقق اهداف جهش تولید مکلف هستند، این در حالی است که استان‌ها نیز باید از نقش مطالبه‌گر از ستاد به سمتی حرکت کنند که مشکلات را با استفاده از ظرفیت‌های استانی حل و فصل کنند.

مشکلات واحدهای تولیدی غیرفعال و راکد در استان‌ها باید رفع شود

مدرس‌خیابانی با تاکید بر ضرورت نقش‌آفرینی استان‎‌ها در حوزه حل مشکلات واحدهای تولیدی غیرفعال و راکد، خاطرنشان کرد: سازمان‌های صنعت مکلفند تا راه‌حل‌های مبتکرانه و جدی برای حل مشکلات واحدها داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه امسال هیچ افزایش تولیدی از طریق جذب کالا در بازار داخلی رخ نخواهد داد، تاکیدکرد: با توجه به رکود اقتصادی و کاهش درآمدهای نفتی، کالاهای تولید شده در قالب اجرای پروژه‌های جهش تولید به طور قطع نمی‌توانند به صورت کامل در بازار داخلی جذب شوند، بنابراین مسیر جهش تولید از صادرات می‌گذرد.

صادرات، تکلیف ملی است

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: راه نجات اقتصاد کشور و تحقق اهداف جهش تولید، افزایش صادرات است که بر اساس آن باید گفت که صادرات امروز یک تکلیف ملی به شمار آمده و از نان شب هم واجب‌تر است.

وی افزود: این در حالی است که برخی کشورهای اطراف متقاضی کالاهای ایرانی در شرایط کنونی هستند که نمونه آن ماسک و تجهیزات پزشکی است که به دلیل شرایط خاص موجود در جهان پرتقاضا است.

مدرس خیابانی در عین حال گفت: سازمان توسعه تجارت ایران نیز وظیفه دارد تا بازاریابی لازم را برای فروش کالاهای صادراتی کشور انجام دهد و نیازهای کشورهای مختلف را به صورت گسترده اطلاع‌رسانی کند.

وی به راه‌اندازی کمیته اقدام صادراتی در سازمان توسعه تجارت ایران اشاره و خاطرنشان‌کرد: این کمیته با حضور اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون فعالیت خواهد کرد و در قالب آن، قرار است که مشکلات پیش روی صادرکنندگان به صورت مورد به مورد بررسی شده و حل و فصل شود.

نقش‌آفرینی استان‌های مرزی در افزایش صادرات غیرنفتی

این مقام مسوول با اشاره به نقش‌آفرینی جدی سازمان‌های صنعت استان‌های مرزی در عرصه صادرات غیرنفتی، گفت: بیش از شصت درصد صادرات کشور به کشورهای همسایه انجام می‌شود و برای رونق صادرات باید استان‌های مرزی نقش خود را به صورت جدی ایفا کنند؛ به‌خصوص اینکه حل مسائل تجاری کشور در سطح استانی و اقلیم مرزی، بسیار راحت تر از پیگیری از طریق دولت‌های مرکزی است.

وی ارز حاصل از صادرات را تامین کننده نیازهای ارزی مواد اولیه کارخانجات کشور برشمرد و افزود: سازمان توسعه تجارت ایران باید جای وزارت نفت را در تامین نیازهای ارزی کشور بگیرد.

مدرس خیابانی تاکید کرد: سهم هر یک از استان‌ها در تحقق درآمدهای ارزی حاصل از صادرات باید مشخص شده و به طور مرتب مورد پایش قرار گیرد.

جهش تولید در صنایع با ارزبری کمتر

وی، یکی از اجزای جهش تولید را توسعه و تعمیق ساخت داخلی دانست و گفت: جهش تولید نیاز به ارز دارد و آن دسته از صنایعی که وابستگی بالای ارزی دارند نمی‌توانند در شرایط کنونی اقتصاد ایران مورد حمایت قرار گیرند.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: باید تمرکز را در جهش تولید به سمت صنایعی هدایت کرد که کمترین ارزبری و بالاترین درصد ساخت داخلی را دارند.

وی اظهار داشت: مهمترین برنامه‌ در حوزه جهش تولید افزایش ساخت داخل با همکارهایی همچون قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص)، هوافضای سپاه، سازمان انرژی اتمی و شرکت‌های دانش بنیان است که بر این اساس، در بسیاری از صنایع قابلیت این همکاری مشترک وجود دارد.

مدرس خیابانی خاطرنشان کرد: در عین حال، میزهای ساخت داخل باید در هر یک از استان‌های کشور به صورت مرتب برگزار شده و البته ساخت داخل تقاضامحور را به پیش ببریم.

وی، تامین نقدینگی را یکی از نکات مورد توجه وزارت صنعت برای جهش تولید برشمرد و خاطرنشان‌کرد: با اینکه نقدینگی در کشور وجود دارد، اما به سمت تولید هدایت نمی‌شود.

آغاز پویش افتتاح دویست طرح به ارزش صد و هفتاد هزار میلیارد تومان

این مقام مسوول با اشاره به برنامه دولت برای اتمام همه طرح‌های نیمه‌تمام دارای پیشرفت فیزیکی بالای هشتاد درصد تا شهریورماه سال 1400، گفت: دویست طرح به ارزش صد و هفتاد هزار میلیارد تومان آماده افتتاح است، ضمن اینکه به وزارت کشور نیز قول داده شده تا تمرکز افتتاح این طرح‌ها بر روی مناطق مرزی و محروم باشد.

وی، مدیریت و تنظیم بازار را یکی از راهبردهای چهارگانه وزارت صنعت دانست و خاطرنشان‌کرد: امروز باید علاوه بر اجرای طرح‌هایی همچون برچسب قیمت و نظارت و کنترل بر روی واحدهای عرضه کننده کالا در سطح خرد، باید انبارها و مراکز نگهداری کالاها زیر ذره‌بین بازرسان باشد و مورد کنترل جدی واقع شود.

وجود شش میلیون تن کالای اساسی در بنادر کشور

مدرس‌خیابانی با بیان اینکه دولت به طور جدی با افزایش خودسرانه قیمت‌ها مقابله خواهد کرد، افزود: این در حالی است که وضعیت ذخیره سازی کالاهای اساسی بسیار مناسب است و هم اکنون شش میلیون تن کالا در بنادر کشور وجود دارد که بخشی از آن در خود بنادر، بخشی دیگر در لنگرگاه‌ها و بخش دیگر در حال تخلیه است.

وی بیان داشت: نکته حائز اهمیت پررنگ دیدن نقش بخش‌خصوصی در همه مراحل تامین، تنظیم و کنترل بازار است، این در حالی است که بدون حضور بخش خصوصی، تحقق اهداف جهش تولید، صادرات و تنظیم بازار رخ نخواهد داد.

* ایرنا