به گزارش نمایشگاه بین المللی سنگ ایران، عصر روز جمعه بیست و شش اردیبهشت ماه سال جاری حسن روحانی، رئیس جمهور ایران در تماسی تلفنی با حسین مدرس خیابانی که چند روزی است سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت شده، خواستار اقدام سریع این وزارتخانه در اموری از قبیل فعال سازی معادن، تنظیم بازار خودرو و توسعه صادرات غیر نفتی شد.

چند ساعت پس از این گفت و گوی تلفنی، سرپرست این وزارتخانه در شامگاه روز جمعه امیر صباغ مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری هلدینگ ایمیدرو (وابسته به این وزارت صنعت و معدن) را با حکم یازده ماده ای به عنوان مسئول پیگیری دستورات رئیس جمهور در وزارت صنعت و معدن منصوب کرد.

با کند و کاو این حکم، به نظر می رسد تعجیل در صدور این حکم باعث شده که بند دو و نه آن، شباهت عجیبی به همدیگر داشته باشند و بر این اساس تکراری باشند.

غلامحسین دلاوری (عضو هیأت مدیره انجمن سنگ ایران)، محتوای این حکم یازده بندی را در ارتباط با معادن سنگ های تزیینی، مورد نقد و بررسی قرار داده است.

رئیس جمهور در تماس تلفنی با آقای مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت و معدن بر تحقق مواردی از قبیل جهش تولید و بهره گیری مناسب تر از معادن تاکید کرده اند. در ادامه، سرپرست این وزارتخانه طی حکمی آقای امیر صباغ را به عنوان مسئول پروژه عملیاتی سازی دستورهای رئیس جمهور منصوب کرد. در این حکم یازده ماده ای، موضوعات مختلف و متنوعی از افزایش صادرات مواد معدنی و بهره گیری از معادن کوچک و متوسط گرفته تا ساماندهی وضعیت بازار خودرو مطرح شده است.به نظر جنابعالی، آیا این نوع انتصاب که یک مقام مشخص، مسئول پیگیری تحقق خواسته های رئیس جمهور در حوزه صنعت و معدن شود، می تواند پدیده خوشایندی باشد؟

طبیعتاً همین طور است و در سال جاری که به عنوان سال جهش تولید نامگذاری شده، ضرورت دارد شرایطی را فراهم کنند که تولید راه بیفتد و مانعی جلوی راه تولید نباشد. متاسفانه تا حالا که این طور نبوده و شرایط به گونه ای بوده که کاهش تولید داشته ایم. من فکر می کنم اگر این اهداف تحقق پیدا کند، کار خیلی مثبتی است. در همه جای دنیا برای صادرات، تشویقی داده و ارقامی به صادر کنندگان پرداخت می کنند ولی ما در ایران، عملاً جریمه می کنیم. در سال گذشته، عوارض سنگین بیست درصدی بر صادرات وضع شد و جلوی صادرات گرفته شد. همین عوارض، حدود چهل الی پنجاه درصد از صادرات ما را کاهش داد و این کاهش صادرات، در زمینه صادرات سنگ های ساختمانی اتفاق افتاده است. اساساً صادرات، کار مشکلی است و سال ها برنامه ریزی می شود تا بازار پیدا شود. بعد که بازار پیدا می شود، یک دفعه چنین عوارضی تعیین کرده و راه صادرات را می بندند.

در خصوص این که یک مسئول مشخص تعیین شده که پیگیر دستورات رئیس جمهور در حوزه صنعت و معدن باشد، با جنابعالی و سایر اعضای هیأت مدیره انجمن سنگ ایران، مذاکره و تعامل صورت گرفته که در تحقق خواسته های رئیس جمهور، همراهی کنید؟

در هر جا که نظری از انجمن ما بخواهند و یا برای شرکت در جلسات از ما دعوت کنند، ما پیشقدم هستیم. اگر لازم باشد برنامه ریزی می کنیم و اطلاعات خوب و صحیح به هر نهادی که می خواهد کاری انجام بدهد، ارائه می کنیم، اما تا الان هیچ مقامی در این زمینه از انجمن سنگ ایران، درخواستی نداشته است.

در دی ماه سال گذشته آقای غریب پور رئیس ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن وابسته به وزارت صنعت و معدن) در دیدار با فعالان حوزه معدن، اعلام کرد که طرح جامع سنگ های تزیینی با هدف توسعه صادرات تدوین می شود.الان هم در اردیبهشت سال جاری سرپرست وزارت صنعت در حکم ابلاغی، بر توسعه صادرات غیر نفتی و مواد معدنی تاکید کرده است. سرنوشت آن طرح جامع که در سال گذشته مطرح شد، به کجا کشیده؟

تدوین طرح جامع به جایی نرسیده ولی قول های زیادی داده شده که عوارض بیست درصدی صادرات سنگ های تزیینی را بر می دارند. این عوارض که در زمان آقای دکتر سرقینی در معاونت امور معادن وزارت صنعت و معدن وضع شد، یکی از مشکلات مهم بر سر راه صادرات سنگ های تزیینی است. البته این عوارض به خاطر دلایل واهی وضع شد. در حالی که هفت درصد از کُل تولیدات معدنی کشور ما صادر می شده و بازار داخلی هم، همیشه از خرید اشباع بوده. همان هفت درصد صادرات هم انجام نشد و به طور مستمر کاهش تولید داشتیم. به همین دلیل، برخی از معدن داران ورشکسته شدند یا نتوانستند به کارشان ادامه بدهند. وقتی چنین وضعی اتفاق می افتد، اشتغال ایجاد شده در بخش معدن هم، از بین می رود.

شما اعتقاد دارید که دلایل واهی برای وضع عوارض بیست درصدی بر صادرات سنگ تزیینی وجود داشته، اما مقامات وزارت صنعت و معدن اعلام می کردند به خاطر این که خام فروشی اتفاق نیفتد این عوارض وضع شده تا این صنعت به سمت فرآوری سنگ برود و نه این که سنگ کوپ و خام را صادر کند؟

این موضوع، موضوعی است که باید کار کارشناسی درباره آن انجام شود ولی وزارت صنعت و معدن، کدام کار کارشناسی در این زمینه انجام داده که مشخص شده باشد این نوع صادرات، لطمه می زند. در ایران شاید کلاً سیصد کارخانه وجود داشته باشد که تجهیزات بُرش سنگ با استانداردهای صادراتی داشته باشند. از این سیصد کارخانه، الان فقط پنجاه واحد فعال هستند و به خوبی کار می کنند.

واقعاً همه کارخانه های فرآوری سنگ، به سنگ های استخراج شده معادن، به راحتی دسترسی دارند؟

هیچکدام از آن پنجاه واحد، به دلیل نداشتن سنگ خام مشکل پیدا نکرده اند. ما اینقدر سنگ خام در ایران داریم که هر کارخانه سنگبُری، هر چقدر بخواهد می تواند تامین کند. ما می گوییم فقط مازاد بر نیاز داخلی، صادر شود ولی الان از ریشه قطع کرده اند و عملاً جلوی صادرات گرفته شده است. مشکل آن پنجاه کارخانه سنگبُری با دو یا سه معدن بود ولی چرا کاری کردند که همه معادن نتوانند صادرات داشته باشند. از طرفی، صادرات آن دو یا سه معدن خاص، باید محدود می شد و مکلف می شدند به آن پنجاه کارخانه سنگ تحویل بدهند. در حالی که معدن هایی وجود دارد که اگر سنگ استخراج شده آنها، صادر نشود تعطیل می شوند. به دلیل این که دستگاه بُرش خاص آنها را در داخل کشورمان نداریم و فقط هم به کشورهای دیگر صادر می شده. با وضع عوارض عمومی بیست درصدی، برخی معادن که امکان صادرات داشتند و می توانستند نقدینگی خودشان را از صادرات تامین کنند، دچار مشکل شدند.

معادنی که اعتقاد دارید سنگ های استخراج شده آنها فقط باید صادر شود، دقیقاً چه نوع سنگ هایی را استخراج می کنند؟

تراونیکس، سنگی است که لااقل من در ایران ندیده ام در جایی آن را بُرش بزنند و از آن در داخل کشورمان استفاده شود. تراونیکس (Traonyx)، مخلوطی از سنگ «تراورتَن» و سنگ «مرمر» است. این نوع سنگ، در گذشته اصلاً به عنوان دورریز مطرح بود ولی آهسته آهسته، در کشور چین بازار کوچکی پیدا کرد و بر این اساس، این معادن یک مقدار رشد کردند. بر همین نوع سنگ، عوارض صادراتی بستند و دیگر فروش نمی رود.

این نوع سنگ، فقط به صورت سنگ کوپ و بلوکی صادر می شد؟

بله؛ به صورت بلوکی صادر می شد و بُریده نبود. هیچ کارخانه ای، تجهیزات بُرش آن را ندارد و این سنگ ها در داخل کشور ما بازار ندارند. همان کارخانه های سنگبُری که بازار صادراتی دارند مگر چند تُن سنگ می بُرّند. ما پنجاه کارخانه داریم و اگر فرض کنیم پانصد تُن سنگ می بُرند، حدود بیست و پنج هزار تُن می شود. این بیست و پنج هزار تُن در مقابل استخراج سالیانه حداقل ده میلیون تُن، چیزی نیست. این طور نیست که اگر ما یک مقدار سنگ صادر کنیم، کارخانه های سنگبُری داخلی تعطیل شوند و از آن طرف گفته شود خام فروشی شده است.اولاً سنگ کوپ، خام نیست. روی سنگ کوپ، در معدن کار می شود و شش طرف آن، بُرش می خورد. سنگ خام، آن چیزی است که از دل کوه در بیاید و آن را حمل کنیم. وقتی که شش وجه سنگ، بُرش خورده و ارزش افزوده پیدا می کند، اسم آن دیگر خام نیست، اما به اسم این که خام است، دولت با عوارض بیست درصدی، جلوی صادرات آن را گرفت. الان کشورهای ترکیه و ایتالیا، بیش ترین صادرات سنگ فرآوری شده را دارند. اگر اسم سنگ کوپ را خام بگذاریم این دو کشور، خام فروشی را هم انجام داده و سنگ ها را به صورت بلوکی نیز می فروشند.

آمارهایی در مورد صادرات سنگ خام ایتالیا و ترکیه وجود دارد که نشان می دهد نیمی از سنگ های استخراج شده آنها صادر می شود؟

ایتالیا در زمینه سنگ های تزیینی، خیلی جلوتر از ایران است و فعالیت بیش تری داشته و الان هم دارد. سوال ما این است که اگر خام فروشی به سنگ ساختمانی ضربه می زند چرا ایتالیایی ها، این نوع سنگ را می فروشند. ترکیه هم درصد بالایی سنگ خام می فروشد. البته سنگ بُریده شده هم، هر چقدر می خواهد، می فروشد . به دلیل تحریم ها، صادرات سنگ بُریده ایران، خیلی سخت است ولی سنگ بلوکی را به هر صورت می توان صادر کرد.

چه تفاوتی در صادرات این دو نوع سنگ وجود دارد که صادرات سنگ بُریده را سخت می دانید؟

ما در صادرات سنگ بلوکی، با کارخانه دار طرف هستیم ولی برای صادرات سنگ بُریده، باید وارد بازار مصرف شویم. در بازار مصرف سنگ بریده، مشتری ثابت نداریم و به همین دلیل، اعتماد به وجود نمی آید و فروش آن هم، یک مقدار مشکل تر است. از طرف دیگر، به دلیل تحریم ها نقل و انتقالات پولی برای ما امکانپذیر نیست. کارخانه های چینی، سال ها با ما کار کرده اند و اعتماد دو طرف به همدیگر جلب شده. بر این اساس، اعتماد کرده و الان هم بر اساس اعتماد، سنگ ما فروش می رود.

در بند اول حکم سرپرست وزارت صنعت و معدن تاکید شده بر «تدوین برنامه های اجرایی برای توسعه صادرات مواد و صنایع معدنی فراوری شده با ارزش افزوده تر». به نظر شما در همین سالی که به عنوان سال جهش تولید نامگذاری شده و سال های آینده، می توان ارزش افزوده بیش تری ایجاد کرد و به دنبال آن توسعه صادرات حوزه معدن هم محقق شود؟

بله؛ حتماً این کار شدنی است. ما الان سیصد کارخانه سنگبُری داریم که امکانات بُرش سنگ را برای صادرات دارند ولی از این تعداد، شاید پنجاه واحد فعال هستند. اصلی ترین مشکلات این واحدها، مشکل مدیریتی است. البته برخی از آنها مشکل نقدینگی دارند. وضعیت این واحدها را باید بررسی کرد که ببینیم چگونه می شود مشکلات آنها را حل کرد. برای مثال، می شود کلاس های آموزشی برای آنها برگزار کرد و اگر در نقدینگی مشکل دارند، وام کم بهره به آنها داده شود تا بتوانند خودشان را بازیابی کرده و شروع به کار کنند.

در بند دو این حکم ، موضوع «بهره گیری معادن کوچک و متوسط با هدف توسعه صادرات و ایجاد اشتغال پایدار در این بخش» مطرح شده. فکر می کنید وضعیت معادنی که در حوزه سنگ های تزیینی فعال هستند چگونه است و آیا در ماه های بعد امکان فعال شدن واحدهای تعطیل شده وجود دارد؟

بعضی از واحدها می توانند فعال شوند ولی بعضی از آنها امکان فعال شدن ندارند. من اعتقاد دارم که این واحدها، در ابتدا مشکل مدیریتی دارند. بعد مشکل نقدینگی دارند و بعد از آن نیز مشکل بازاریابی برای آن سنگ. یک نفر یک محدوده ای را برای بهره برداری معدن ثبت کرده ولی این فرد، آشنایی با این کار و بازار آن ندارد و این فرد، نقدینگی و مدیریت این کار را ندارد. این معدن، دست این آدم قفل شده. به دلیل این که چنین فردی، اطلاعات این کار را ندارد. واقعاً راه اندازی این نوع معادن خیلی سخت است ولی از طرف دیگر، بعضی معادن کوچک، اصلاً به درد نمی خورند. ما تعداد زیادی معدن داریم که قفل شده اند ولی افراد دیگر می توانند در آنجا سرمایه گذاری کنند. متاسفانه افراد زیادی وارد کار معدن می شوند ولی در این زمینه تخصص ندارند. این افراد فکر می کنند چون وارد کار معدن می شوند حتماً سود بسیار خوبی خواهد بُرد ولی به دلیل بی اطلاعی، زیان های سنگینی را متحمل شده اند.

در بند دو حکم مورد نظر ما به موضوع «بهره گیری معادن کوچک و متوسط با هدف توسعه صادرات و ایجاد اشتغال پایدار در این بخش» اشاره شده و در بند نه هم اشاره شده به «تدوین راهکارهای عملیاتی برای فعال کردن و بهره گیری از معادن کوچک و متوسط با هدف توسعه صادرات و ایجاد اشتغال پایدار در این بخش». آیا شما بین این دو بند «دو» و «نه» در حکم یازده بندی سرپرست وزارت صنعت و معدن، تفاوتی عمده ای می بینید؟

به نظر من تفاوتی ندارند یعنی دو تا بند، یکسان است. از نظر من، لااقل این دو بند، فرقی ندارند. به هر حال، من معتقدم که اگر به صادرات کمک نشود، خیلی از معادن ما تعطیل می شوند. دولت از یک طرف، تلاش می کند که معادن راکد را فعال کند ولی دقیقاً با عوارض بیست درصدی که اخذ می کند، برخی معادن در حال تعطیل شدن هستند.

در سال 1397 در حد پانصد و هشتاد و یک هزار تُن سنگ فرآوری شده به ارزش صد و چهل و چهار میلیون دلار صادر شده و یک میلیون تُن سنگ کوپ هم صادر شده که صد و شصت و یک میلیون دلار ی داشته است. آمار مشخصی در مورد صادرات سال گذشته وجود ندارد. در سال گذشته که از اول مهر عوارض بیست درصدی بر صادرات سنگ وضع شده، آیا صادرات سنگ تزیینی کاهش اساسی داشته است؟

من اعداد و ارقام دقیق را ندارم ولی چند معدنی را که می شناسم و قسمتی از سنگ آنها صادر می شد، اُفت بسیار شدیدی در صادرات داشته اند. شاید صادرات آنها تا یک پنجم کاهش پیدا کرده است.برای مثال، یک نوع سنگ به ارزش هر تُن هفتاد دلار صادر می شده ولی صادرات این سنگ، هزینه هایی هم دارد. از طرفی، گمرک ما، قیمت پایه هر تُن سنگ را صد و بیست دلار تعیین کرده است. بر این اساس بیست درصد صد و بیست دلار را به عنوان عوارض دریافت می کنند.
صادرات چنین سنگی، دیگر اصلاً اقتصادی نیست و نمی صرفد. از آن هفتاد دلار، حدود سی دلارش هزینه است و چهل دلار برای صادر کننده می ماند. الان هزینه حمل با کشتی به خاطر تحریم افزایش پیدا کرده ولی وقتی بیست و پنج دلار آن سنگ هفتاد دلاری را هم بابت عوارض بگیرند، دیگر ارزش صادرات ندارد.

* انجمن سنگ ایران