تولیدکنندگان در مسیر هفتاد خوان بروکراسی
در کل نظام اداری ما به قدری فرسوده است که اگر کسی بخواهد وارد فضای کسب‌وکار شود، در گام نخست با موانع دیوان‌سالاری پیچیده‌ای روبه‌رو می‌شود که ممکن است سرمایه‌گذار را در مرحله مجوز گرفتن فرار بدهیم و اگر نیز با سرسختانه از مراحل بروکراسی عبور کند، به کندی وارد مرحله عملیاتی خواهد شد.
به گزارش نمایشگاه بین المللی سنگ ایران، نظام اداری در کشور ما یک نظام قدیمی و کهنه به‌شمار می‌رود. برخی قوانین در حوزه تولید، ممکن است مربوط به دهه‌های گذشته باشند؛ از این‌رو سبب می‌شود روال کارهای به‌طور روان انجام نشود.
در کل نظام اداری ما به قدری فرسوده است که اگر کسی بخواهد وارد فضای کسب‌وکار شود، در گام نخست با موانع دیوان‌سالاری پیچیده‌ای روبه‌رو می‌شود که ممکن است سرمایه‌گذار را در مرحله مجوز گرفتن فرار بدهیم و اگر نیز با سرسختانه از مراحل بروکراسی عبور کند، به کندی وارد مرحله عملیاتی خواهد شد.
قوانین بسیاری برای راه‌اندازی یک واحد تولیدی وجود دارد و همین موضوع سبب می‌شود نتوانیم در فضای کسب‌وکار به رشد قابل‌توجهی برسیم. براساس آمار بانک جهانی ایران به لحاظ سهولت کسب‌وکار بین صد و نود کشور جهان در رتبه صد و بیست و هفت قرار گرفته است و با توجه به ظرفیت‌هایی که در ایران وجود دارد، این رتبه بسیار ناامیدکننده است، در حالی که کشور مانند گرجستان توانسته، خود را از نظر سهولت فضای کسب‌وکار در رده‌های ده کشور جهان قرار دهد.
نکته دیگر آن است که در این فضای کسب‌وکار قوانین متعددی وجود دارد و هیچ‌گاه برای وضع قوانین دست‌اندرکاران به سراغ بخش خصوصی نرفته‌اند. در حالی قانون رفع موانع تولید تاکید دارد که برای وضع قوانینی که بخش خصوصی از آن تاثیر می‌پذیرند، باید این بخش دخالت داشته باشد،اما پرسش این است که برای وضع قوانین بخش خصوصی چه دخالتی دارد یا چه اندازه مورد مشورت واقع می‌شود، در حالی که عمده بخش تولید در کشور روش دوش بخش خصوصی است و زمانی که یک قانون اعلام می‌شود از آن بی‌خبر است و تنها به آن ابلاغ می‌شود. از همین رو زمانی که یک سرمایه‌گذار خارجی وارد ایران می‌شود به حدی درگیر مجوزها و بروکراسی می‌شود که تمام انگیزه آن را می‌گیریم و حتی آنها را فراری می‌دهیم.
البته چندی پیش یک هیات مقررات‌زدایی به‌منظور پایش نظام دیوان‌سالاری و فضای و کسب‌وکار در کشور شکل گرفت، چراکه به‌طور میانگین برای ایجاد یک کسب‌وکار در کشور پنجاه مجوز و استعلام نیاز است، اما زمانی که تولیدکننده به این اندازه درگیر بروکراسی شود، بدیهی است که فضای کسب‌وکار ما رتبه چشمگیری نداشته باشد، در حالی که براساس چهل و چهار قانون اساسی بر این موضوع تاکید دارد که تسهیل و تسریع سرمایه‌گذاری باید اتفاق بیفتد که با این نظام اداری نه شاهد تسهیل سرمایه‌گذاری هستیم و نه تسریع آن. از همین رو تولیدکنندگان از هفت‌خوان عبور کرده‌اند و حال باید از هفتاد خوان عبور کنند.
احد خوشرو ـ فعال‌حوزه صنایع معدنی- صمت
