مخالف صادرات نیستیم، با خام‌فروشی مخالفیم
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سیاست توسعه صادرات به عنوان یک دستور کار جدی دنبال می‌شود، گفت: با خام‌فروشی به عنوان صادرات مخالفیم، باید به سمت ارزش افزوده بیشتر مواد معدنی حرکت کرد.
به گزارش نمایشگاه بین المللی سنگ ایران، «رضا رحمانی» در حاشیه بازدید بعدازظهر دوشنبه خود از سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در جمع خبرنگاران افزود: امروز یکی از دغدغه‌های دولت و مسوولان کشور، رونق بخشیدن به مساله مهم اشتغال است که صدور خام مواد معدنی مانع از تحقق این مهم است.
وی تصریح کرد: بررسی آمار عملکردی نه ماهه امسال نسبت به مدت مشابه نیز حاکی از رشد صادرات در زمینه‌های مختلف دارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز این مهم را دنبال می‌کند.
رحمانی گفت: وضع عوارض صادراتی برای حمایت از تولیدات و دستیابی به بالاترین ارزش افزوده است و این سیاست در ارتباط با مواد خام و نیمه‌خام اجرایی شد و در مسیر رونق صادرات اختلالی ایجاد نمی‌کند.
وزارت صنعت، معدن وتجارت از یکم مهرماه امسال در نامه ای خطاب به رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران به منظور رونق بخشیدن به تولید داخل، جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده در کشور وضع عوارض را تا پایان امسال ابلاغ کرد که اقلام به این شرح است، سنگ آهن و کنسانتره های آن بیست و پنج درصد، سنگ منگنز و کنسانتره آن بیست و پنج درصد، سنگ مس و کنسانتره آن ده درصد، سنگ سرب و کنسانتره های آن بیست درصد، سنگ روی و کنسانتره های آن بیست درصد، سنگ کروم و کنسانتره های آن بیست و پنج درصد، اکسید ها و هیدرو اکسید های آهن، خاک های رنگی که برحسب وزن هفتاد درصد یا بیشتر آهن ترکیب شده داشته باشند بیست درصد، کربنات منیزیم طبیعی بیست درصد، سنگهای مرمر، تراورتن، اکوسین ...بیست درصد، سنگ خارا، سنگ سماق، سنگ رخام سیاه بیست درصد است.
کمیته صادرات در بیست و ششم اذرماه امسال در نشستی نسبت به بازنگری در ارتباط با میزان عوارض صادراتی وضع شده از مهرماه اقدام کرد و درصدهای عوارض مربوط به شماری از اقلام یاد شده به این شرح اصلاح شد، کنسانتره مس از ده به پنج درصد کاهش یافت، سنگ کروم از بیست و پنج به ده درصد افت پیدا کرد، کنسانتره سرب از بیست به دوازده درصد تنزل یافت، کنسانتره روی از بیست و پنج به دوازده درصد و آهن اسفنجی که وضع عوارض نداشت به میزان ده درصد تخصیص یافت و سایر مواد معدنی بدون تغییر و زمان اجرای درصدهای جدید از نیمه دیماه جاری است.
رحمانی ضمن یاداوری موضوع کاهش وابستگی به منابع نفت در لایحه بودجه سال اینده، گفت: واقعیت اینکه ایران با بهره مند از منابع خدادادی در بخش معدن، می تواند ضمن ایجاد رونق تولید، رشد اشتغال و توسعه صادرات، نیازهای داخلی را بدون اتکا به واردات تامین کند، اما لازمه این مهم شناخت ظرفیت های و توانمندی در بخش معدن وصنایع معدنی است.
وی اضافه کرد: ظرفیت های بخش معدن در طول چهاردهه گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته، اما امروز تحریم های ظالمانه دشمن، فرصتی را پیش روی این بخش و کشور قرار داده تا استفاده درست و بهینه از این بخش به عمل آید.
وزیر صنعت خاطرنشان کرد: براساس برنامه ریزی دولت دوازدهم و با مجری گری وزارت صنعت، مساله توسعه اکتشاف، رشد استخراج مواد معدنی در مسیر بازیابی صنایع معدنی به جایگاه واقعی در دستور کار قرار دارد.
به گفته وی، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در چارچوب نقشه راه معدن با ایفای نقش محوری در حوزه اکتشافات می تواند ماموریت خود را بخوبی ایفا کند و این خواسته باید برنامه ریزی شده، تحقق پیدا کند.
* ایرنا
