بانک‌ها کارفرمایان را خانه‌نشین کرده اند
سود مرکب و بدهی انباشت شده، دادن تسهیلات به واحد‌های تولیدی را به باتلاقی برای کارفرمایان و صاحبان واحد‌های تولیدی تبدیل کرده است. معوقات بانکی منجر به ورشکستگی تولیدکنندگان، ضبط شدن کارخانه‌ها و کارگاه‌ها از طرف بانک‌ها، تعطیلی واحد‌های تولیدی و درنهایت بیکاری کارگران شده است.
به گزارش نمایشگاه بین المللی سنگ ایران، اگر چند دقیقه‌ای در سامانه اموال مازاد بانک‌ها جست‌و‌جو کنید چندین و چند کارخانه در شهر‌های مختلف کشور برای خرید پیدا خواهید کرد! به دنبال طرح این موضوع که بانک‌ها باید از بنگاه‌داری خارج شوند، آنها موظف شدند، اموال و دارایی‌های مازاد خود را بفروشند. مجموع این اموال و دارایی‌ها به حدود صد هزار میلیارد تومان می‌رسد و در مرحله نخست قرار است هفده هزار میلیارد تومان از این اموال به فروش برسد. از این منظر که قرار است بالاخره بانک‌ها دست از بنگاه‌داری بردارند و به رسالت واقعی خود برگردند، اتفاق خوبی رخ داده است، اما وقتی کمی در ماجرا ریز شویم سوالاتی برای‌مان پیش می‌آید: این اموال و دارایی‌ها از کجا آمده؟ آیا با فروش حدود یک پنجم اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها در آینده نزدیک شاهد کاهش حجم آنها خواهیم بود؟
واقعیت این است که بانک‌ها به دلیل معوقات بانکی، کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی را بلعیده، کارفرمایان را خانه‌نشین و کارگران را بیکار کرده‌اند. البته در یکی دو سال اخیر تلاش شده جلوی این روند گرفته شود. از طرفی مسئولان، از جمله مسئولان قضایی، تاکید می‌کنند نباید کارخانه‌ای را به بهانه معوقات بانکی بست و از طرف دیگر مجلس قانونی را گذرانده که با اجرای آن تسویه معوقات بانکی تسهیل می‌شود. با این همه و حتی اگر خوش‌بینانه تصور کنیم که فعلا روند جانشینی تملیک کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی موقتا متوقف شده، اما روند انباشت بدهی وجود دارد و علاوه بر آن کارخانه‌های تعطیل شده به دلیل جانشینی تملیک در بسیاری از نقاط کشور در حال خاک خوردن هستند.
داستان از چه قرار است؟
بلایی که تسهیلات بانکی سر بنگاه‌های تولیدی آورده‌اند وحشتناک است. در سال‌های اخیر بانک‌ها موظف شده‌اند بخشی از تامین مالی واحد‌های تولیدی را برعهده بگیرند. بر اساس لایحه بودجه‌ای که دولت به مجلس تقدیم کرده، این روند در سال آینده نیز ادامه دارد و حتی شرایط ممکن است بدتر هم بشود. بررسی لایحه بودجه سال 1399 نشان می‌دهد که سهم منابع نظام بانکی در تامین مالی بودجه از سهم نفت نیز بیشتر شده است. قاعدتا بخشی از این منابع باز هم به صورت وام به کارفرمایان و صاحبان مشاغل خرد و متوسط داده می‌شود؛ کارفرمایانی که همین حالا هم زیر بار سود بالای بانکی کمر خم کرده و کار بسیاری از آنها به ورشکستگی کشیده است. داستان از این قرار است که وضعیت بد اقتصادی باعث شده بسیاری از واحد‌های تولیدی با مشکل تامین نقدینگی مواجه شوند.
جمشید عدالتیان شهریاری (فعال کارفرمایی) می‌گوید: از زمان ریاست جمهوری احمدی‌نژاد مدام شاهد ایجاد شوک‌های ارزی و قیمتی بودیم و این شوک‌ها تا امروز هم مدام اتفاق افتاده است. برای مثال سال گذشته یک‌مرتبه قیمت ارز چند برابر شد. نتیجه این اتفاق افزایش نیاز به سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی است. آنها مجبورند برای تامین این سرمایه از بانک‌ها وام بگیرند.
او ادامه می‌دهد: سود در نظر گرفته شده هجده درصد است و امسال و در راستای اجرای تبصره هجده قرار شد وام با بهره پانزده درصد داده شود. مخارج جنبی را که درنظر بگیریم، تولیدکننده وامی با بهره بیش از بیست درصد دریافت می‌کند، اما شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که سود تولید به میزان سود بانکی نیست. نتیجه این می‌شود که تولیدکننده قادر به بازپرداخت وام خود نیست و گرفتاری از همین جا شروع می‌شود.
این فعال کارفرمایی روندی را که منجر به ورشکستگی، مصادره اموال و در نتیجه از دست رفتن هستی یک کارفرما می‌شود، اینطور شرح می‌دهد: معوقات بانکی کارفرما باعث می‌شود او مشمول سود مرکب شده و با بدهی انباشته شده‌ای رو‌به‌رو باشد. وقتی او نمی‌تواند این بدهی را پرداخت کند بانک سراغ مصادره اموال او می‌رود. معمولا اینطور است که بانک اول اموال سهل‌الوصول‌تر مانند خانه و زمین را مصادره می‌کند و در مرحله بعد به کارخانه یا کارگاه فرد می‌رسد. در واقع وام دریافتی که فرد با هدف رونق کسب و کارش دریافت کرده او را به باتلاق بدهی‌های انباشته کشیده و از هستی ساقط می‌کند.
او با اشاره به اینکه این اتفاق عمدتا برای کسب و کار‌های کوچک و متوسط رخ می‌دهد، می‌گوید: کارخانه‌های بزرگ بدهی دارند، بازهم وام می‌گیرند و کسی هم سراغ ضبط اموال‌شان نمی‌شود. این بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند که در چرخه وحشتناک مصادره اموال قرار می‌گیرند. بانک هم بعد از مصادره کارخانه معمولا آن را تعطیل می‌کند و با قیمت کمی به فروش می‌گذارد. تا وقتی که کسی پیدا شود و کارخانه را بخرد آن بنگاه تعطیل است و کارگران آن هم بیکار هستند. با قیمت‌های عجیب و غریب هم که گذاشته شده و با شرایط بد اقتصادی معلوم نیست دوباره این واحد تولیدی راه بیفتد. در این جریان فساد‌های کلان ایجاد می‌شود، یعنی کسی که کارخانه ده میلیاردی را سه میلیارد می‌خرد، دیگر به فکر راه‌اندازی کارخانه نیست، بلکه اموال و زمین آن را می‌فروشد و پولی به جیب می‌زند.
زنگ خطری که به صدا درآمده
پیدا کردن آمار دقیقی از کارخانه‌ها و کارگاه‌های در تملک بانک‌ها کار بسیار مشکلی است. آمار شفافی در این زمینه وجود ندارد و به دلیل اینکه هر روز ممکن است کارگاه یا کارخانه در تملکی واگذار شود و در مقابل هر روز هم ممکن است کارخانه یا کارگاهی به تملک بانکی درآید، نمی‌توان آمار و ارقام دقیق داد. با وجود این اظهارنظرات پراکنده‌ای که مسئولان استانی یا فعالان کارفرمایی در استان‌های مختلف داشته‌اند، نشان می‌دهد که تعداد قابل توجهی کارخانه و کارگاه در تملک بانک‌ها قرار دارد.
برای مثال اول تیر امسال معصومه مرادیان (مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری قزوین) گفت: در شصت و هشت واحد تولیدی استان به دلیل مشکلات ایجاد شده شاهد جانشینی بانک‌ها در این واحدها هستیم. در خراسان رضوی تعداد واحد‌های تولیدی در تملک بانک‌ها صد و سی و نه واحد اعلام شده، استاندار فارس در اردیبهشت امسال گفته بیش از شصت بنگاه اقتصادی فارس به تملک بانک‌ها درآمده است، این رقم در اصفهان سیصد مورد اعلام شده و در البرز تا سال 1397، صد و شصت و چهار واحد بوده است. در مواردی مسئولان استانی اعلام کرده‌اند که برای مثال تعدادی واحد تملک شده را آزاد کرده یا هشدار داده‌اند که واحد‌های زیادی در آستانه جانشینی تملک هستند. بیست و سوم آذر امسال ظاهر پورمجاهد (معاون استاندار همدان) بدون اینکه تعداد واحد‌های تولیدی در تملک بانک‌ها را اعلام کند، از سیستم بانکی خواست این صنایع غیرفعال را به چرخه تولید بازگردانند. اعلام شده که از ابتدای امسال تا پایان آبانسی و شش واحد تولیدی تعطیل و از کارافتاده استان همدان با حمایت دولت به چرخه تولید بازگشته‌اند. شانزدهم مرداد هم مجتبی رضوی (رئیس خانه صنعت و معدن مازندران) با اعلام اینکه دویست و پنجاه واحد تولیدی به دلیل بدهی‌ها در آستانه تملیک از سوی بانک‌ها قرار دارند، گفت: صد و شصت و نه واحد تولیدی توسط بانک‌ها تملک شده بودند که برای رونق و احیای دوباره آن برنامه‌ریزی شده و در حال حاضر شمار آن به نود و پنج واحد رسیده است.
این اطلاعات جسته و گریخته شمایی کلی از وضعیتی به ما می‌دهد که کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولید به دلیل دریافت وام بانکی گرفتار آن شده‌اند. آبان امسال و متعاقب اعلام این خبر که قرار است بانک‌ها اموال و دارایی‌های مازاد خود را واگذار کنند، اعلام شد که هزار و چهارصد واحد صنعتی تملک شده توسط بانک‌ها به چرخه تولید بازمی‌گردند. باتوجه به اینکه اموال و دارایی‌های عرضه شده کمتر از یک پنجم املاک و دارایی‌های مازاد بانک‌ها ( هفده هزار میلیارد از صد هزار میلیارد) است، می‌توان تخمین زد که چه تعداد زیادی واحد تولیدی به هر دلیل از تملک صاحبان خود خارج و به بانک‌ها واگذار شده‌اند. دستوری که دادستان کل کشور هفدهم آذر امسال داد و اعلام کرد در مورد آن دسته از واحد‌های تولیدی که برای پروژه‌ای وام گرفته و محل اجرای آن پروژه را در رهن بانک گذاشته‌اند، اگر چنانچه قیمت محل، کفاف پرداخت بدهی شرکت را می‌دهد، به همان بسنده کنند و سایر وثیقه‌ها را به اجرا نگذارند، نشان می‌دهد روند جانشینی تملک همچنان ادامه دارد و مشکلات زیادی به وجود آورده است.
تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی
بیستم آذر امسال اعلام شد که مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور را تصویب کرده است. هر چند این قانون چیز تازه‌ای نیست و در سال‌های گذشته هم به کرات شاهد آن بوده‌ایم که از بانک‌ها درخواست شده از دریافت سود مرکب چشم بپوشند، اما تا به مرحله تصویب برسد جنجال‌های زیادی را پشت سر خواهد گذاشت. کارفرمایان می‌گویند این سود مرکب است که برخی از تولیدکنندگان را به خاک سیاه نشانده و اگر بناست شعار حمایت از تولید و تولیدکننده را محقق کنیم باید فکری به حال آن کرد.
عدالتیان شهریاری می‌گوید: مساله؛ انباشت بدهی است که به دلیل سود مرکب ایجاد می‌شود. بانک‌ها هم در بسیاری موارد کاری ندارند که تولید و تولیدکننده با بحران رو‌به‌روست. آنها پول‌شان را می‌خواهند و وقتی نمی‌توانند آن را دریافت کنند وثیقه‌ها را به اجرا می‌گذارند.
او با بیان اینکه بیایید بررسی کنیم چند واحد تولیدی به این دلیل تعطیل شده، چند کارگر بیکار شده‌اند و چند نفر به این دلیل به زندان رفته‌اند، عنوان می‌کند: در موارد زیادی شاهد هستیم به‌رغم تصویب قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی، بانک‌ها به انحای مختلف از اجرای قانون سر باز می‌زنند و با ارائه طرح‌هایی بدهی‌های انباشته صاحبان بنگاه‌های تولیدی را بیشتر می‌کنند.
تعطیلی کارگاه، بیکاری کارگران
بیست و سوم آذر امسال فتح‌الله بیات (رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ایران) گفت: بانک‌ها باید از تولیدکنندگان حمایت کنند، چراکه مشکلات موجود باعث بدهکاری بسیاری از آنها شده است.
دومینوی نداشتن نقدینگی و سرمایه در گردش، گرفتن وام، ناتوانی در پرداخت اقساط وام، انباشت بدهی، ضبط شدن کارخانه از طرف بانک، تعطیلی کارخانه و بیکاری کارگران اتفاق آشنای این سال‌های حوزه تولید در ایران است. روند‌های موجود باعث شده وام‌هایی که برای بهبود وضعیت کسب و کار در نظر گرفته شده، عملا به گرفتاری تولیدکنندگان بینجامد و واحد‌های تولیدی را به تعطیلی بکشاند. در شرایطی که حال اقتصاد خوب نیست و ما با بیکاری فزاینده رو‌به‌رو هستیم باید فکری به حال واحد‌های تولیدی تحت تملک بانک‌ها کرد.
به دنبال مشکلاتی که معوقات بانکی برای واحد‌های تولیدی به وجود آورد، دادستان کل کشور گفت: هرچند بانک‌ها به دلیل اینکه پول مردم دست‌شان است حق دارند اما تعطیلی نباید اتفاق بیفتد؛ بلکه باید به نحوی مشکلات حل شود.
با وجود چنین تاکیداتی نباید فکر کرد که دیگر هیچ کارخانه یا کارگاهی دچار جریان جانشینی تملیک نمی‌شوند.
دهم مهر امسال محمدرضا حسین زاده (مدیرعامل بانک ملی) گفت: هیچ واحد تولیدی به دلیل معوقات بانکی توقیف و تعطیل نمی‌شود، اما اگر به دلیل بروز اختلافات در گردانندگان واحد تولیدی یا تعطیلی تولید به هر دلیل فعالیت اقتصادی آن متوقف شود بانک برای جلوگیری از حیف و میل بیت‌المال آن موسسه را تملک می‌کند.
این گفته می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که هنوز هم روزنه‌ای برای بانک‌ها برای جانشینی تملیک وجود دارد. علاوه بر این طرح‌های موجود مانند تسهیل در تسویه بدهی که به تصویب مجلس رسیده، بیشتر موقتی هستند.
باید روند موجود متوقف شود، یعنی بساط سود مرکب برچیده شده و از طرف دیگر نرخ سود تسهیلات بانکی برای تولیدکنندگان پایین بیاید. در غیر این صورت با ریزش بیشتر مشاغل، روز به روز افراد بیشتری به لشکر عظیم بیکاران می‌پیوندند.
* ایلنا
