تغییر پی‌درپی قوانین، آفت صنایع مادر
هر اندازه قوانین، ثبات داشته باشند، به سود تولیدکننده خواهد بود اما اگر قرار به تغییر قوانین باشد، باید به کسانی که مشمول این قوانین می‌شوند، فرصت داده شود، زیرا تغییر آنی قوانین به هیچ عنوان به صلاح تولیدکننده، صادرکننده و فرآیند تولید نخواهد بود.
به گزارش نمایشگاه بین المللی سنگ ایران، لزوم ثبات قوانین از سوی دولت یا قانون گذاران یکی از امور بدیهی برای برنامه‌ریزی تولیدکننده در یک بازه زمانی میان‌مدت و بلندمدت به‌شمار می‌رود.
در سایه قوانین جامع‌نگر، باثبات و کارشناسی‌شده است که تولیدکننده می‌تواند برای تولید، فروش یا صادرات خود برنامه‌ریزی کند؛ اما این امر بدیهی برای تولیدکنندگان در کشور ما با چالش تغییرات قوانین به‌طور مداوم و حتی قوانین متضاد از سوی نهادهای گوناگون روبه‌رو است.
کارشناسان حوزه صنایع معدنی معتقدند که صنایع معدنی جزو صنایع سنگین به‌شمار می‌روند و تولید آنها نیازمند فرآیند زمانبری است؛ از این رو نسبت به سایر صنایع، به ثبات قوانین بیشتری نیاز دارد، این در حالی است که تولیدکنندگان در این حوزه مدام شاهد تغییر قانون از سوی قانون‌گذار هستند که این موضوع به هیچ عنوان به صلاح آنها نخواهد بود.
قانون ثابت نیازمند شرایط ثابت
مجید محمودی، کارشناس فولاد اظهارکرد: تولیدکنندگان در زمینه قوانین از جمله قوانین گمرک، مالیات و واردات و صادرات نیاز به قوانین باثباتی دارند چراکه در ثبات قانون است که تولیدکننده می‌تواند براساس آن هم در بازار داخلی و هم در زمینه صادرات برنامه‌ریزی کند یا براساس قوانین ثابت سرمایه‌گذاری جدید انجام دهد؛ بنابراین ثبات قوانین برای برنامه‌ریزی یک تولیدکننده یک امر لازم به‌شمار می‌رود که قانون‌گذاران داخلی باید آن را مد نظر قرار دهند.
محمودی در ادامه خاطرنشان کرد: در کشور ما در زمینه قوانین با چند مشکل بی‌ثباتی، تعدد قوانین و حتی گاهی وضع قوانین متضاد روبه‌رو هستیم که کار را برای تولیدکنندگان با مشکل روبه‌رو می‌کند.
وی با اشاره به این موضوع که تغییر قوانین به‌دلیل شرایط جدید است، عنوان کرد: برای نمونه در یک سال و نیم گذشته به‌دلیل تحریم‌ها و افزایش نرخ دلار، شاهد بی‌ثباتی قوانین در بازار فولاد بودیم که وضع برخی قوانین، تنها بخشی از زنجیره را منتفع و بخش دیگری را متضرر کرده است که در نهایت دولت با اعتراض و فشار بخشی که متحمل ضرر شده‌اند، تن به تغییر قوانین داده است.
این کارشناس فولاد با بیان علل بی‌ثباتی قوانین عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین دلایل بی‌ثباتی قوانین، نداشتن دید جامع‌نگر از سوی قانون‌گذار است. به‌عنوان نمونه، یک وزارتخانه، قانونی را وضع می‌کند و پس از مدتی متوجه برخی نقایص و ایرادهای آن می‌شود که اگر قانون را تغییر ندهد ممکن است ضرر و زیان‌هایی برای تولیدکننده داشته باشد و اگر قانون را تغییر دهد قانون گذار زیر فشار قرار می‌گیرد.
محمودی در ادامه خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته در حوزه فولاد با تغییر قوانین بسیاری به ویژه پس از تحریم‌ها روبه‌رو شده‌ایم. برای نمونه، مدتی اعلام کردند که تولیدکنندگان فولاد باید محصول خود را در بورس کالا و با نرخ مشخص عرضه کنند که این قانون با اعتراض شرکت‌های بزرگ روبه رو شد، چراکه قیمت‌های جهانی افزایش یافته بود و با قیمت‌های داخلی سودی برای فولادسازان به همراه نداشت. در این میان واسطه‌ها با توجه به قیمت‌های پایین، کالای مورد نیاز خود را از بورس کالا خریداری و آن را انبار کرده و سپس با دو برابر قیمت، روانه بازار می‌کردند.
وی ادامه داد: با چنین قانونی سود کلانی به جیب دلالان رفت و تولیدکنندگان از آن بی نصیب ماندند و به همین دلیل پس از مدتی قانون‌گذار قانون را تغییر داد که باز منجر به نارضایتی مصرف‌کنندگان نهایی شد.
محمودی افزود: در یک سال و نیم گذشته شاهد وضع قوانین گوناگونی بودیم که همین نبود ثبات، تولیدکننده را متحمل ضرر و زیان بسیاری کرد.
وی در ادامه با اشاره به شرایطی که سبب وضع این قوانین شده، گفت: باید این موضوع را در نظر گرفت که وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایط غیرعادی مانند دوران تحریم، این قوانین را وضع کرده و به یقین در برخی موارد تصمیم‌های جامعی نبوده است و قانون‌گذار با اجرایی شدن آن و گذشت زمان متوجه نقص‌های آن شده و با وضع قوانین جدید درصدد رفع نواقص آن برآمده است.
این کارشناس فولاد ادامه داد: زمانی که کشور در تحریم به‌سر می‌برد شرایط ثابتی بر بازار حکمفرما نیست که قوانین ثابتی نیز بخواهد بر آن حکفرما باشد؛ از این رو دولت مجبور به تغییر قوانین می‌شود. اما نبود ثبات قوانین به سرمایه‌گذار و تولیدکننده و در کل به بخش تولید آسیب می‌رساند.
محمودی در پاسخ به این پرسش که قوانین باید چه ویژگی‌هایی داشته باشند تا برای تولیدکننده امن به‌شمار روند، گفت: این نکته مهم را باید در نظر داشت که وضع قوانین ثابت در یک بستر ثابت امکان‌پذیر است، چراکه نهاد تصمیم‌گیرنده با توجه به شرایط روز عمل می‌کند. برای نمونه بازار عراق یکی از بازارهای خوب صادراتی ما است که ایران روی آن حساب باز کرده بود. از سوی دیگر، وضع قوانین کشورهای هدف نیز موضوع مهمی است؛ برای نمونه عراق یا افغانستان یک قانون جدید گمرکی وضع می‌کند و وضعیت بازار صادراتی ایران را به‌هم می‌ریزد و در این شرایط، قوانین ما تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند. این مسائل هر چند در کنترل ما قرار ندارد، اما قانون گذار نیز مجبور به واکنش در برابر آن و تغییر قوانین است.
وی تصریح کرد: در کل چون در شرایط عادی و ثابت اقتصادی و سیاسی قرار نداریم و موقعیت‌هایی بیرون از کشور به ما تحمیل می‌شود و دولت نیز براساس شرایط جدید باید تصمیم‌گیری کند، از این‌رو نمی‌توان همواره دولت را مقصر بی‌ثباتی قانون دانست.
برنامه‌ریزی نیازمند قانون ثابت
امیرحسین بابایی، کارشناس حوزه آلومینیوم اظهار کرد: در حالت کلی اگر قوانین به طور ثابت وضع شوند، تولیدکننده وضعیت خود را در یک بازه زمانی به درستی تعریف خواهد کرد و این موضوع می‌تواند بسیار به سود تولیدکننده باشد، چراکه در صورت ثبات قوانین است که تولیدکننده امکان پیش‌بینی و برنامه‌ریزی در کارهایش را دارد اما اگر قوانین مدام تغییر کند تولیدکننده دچار سردرگمی خواهد شد، به‌ویژه برای صنایع سنگینی که فرآیند تولید آنها زمان‌بر است.
بابایی ادامه داد: اگر قوانین متناقض باشد وضعیت برای تولیدکننده نیز بدتر خواهد شد. برای نمونه دولت سال گذشته بازگشت ارز صادراتی به سامانه‌های داخلی افغانستان و عراق را معاف کرد اما پس از مدتی این معافیت را لغو کرد در حالی که برخی شرکت‌ها براساس این معافیت پیش‌بینی‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی کرده بودند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: به‌طور معمول، شرکت‌ها و تولیدکنندگان در یک بازه زمانی یک ساله برنامه ریزی می‌کنند و به ثبات قوانین نیاز دارند.
این کارشناس حوزه آلومینیوم تاکید کرد: در کل هر اندازه قوانین، ثبات داشته باشند، به سود تولیدکننده خواهد بود اما اگر قرار به تغییر قوانین باشد، باید به کسانی که مشمول این قوانین می‌شوند، فرصت داده شود، زیرا تغییر آنی قوانین به هیچ عنوان به صلاح تولیدکننده، صادرکننده و فرآیند تولید نخواهد بود.
* صمت
