به گزارش نمایشگاه بین المللی سنگ ایران، ایران کشوری برخوردار از منابع معدنی غنی و ذخایر معدنی پنهانی است که تاکنون شصت و هشت نوع آن شناسایی شده و ذخایر سرب، روی و مس شاخص ‌ترین آنها به شمار می رود. ارزش ذخایر معدنی ایران بر اساس برآوردهای اولیه حدود هفتصد میلیارد دلار است که با اکتشافات جدید این رقم تا هزار و چهار صد میلیارد دلار نیز برآورد می‌شود.

جمهوری اسلامی ایران در کنار افغانستان و کره شمالی سه کشور معدنی مهم جهان هستند و حدود هفت درصد ذخایر معدنی دنیا در ایران قرار دارد. بنا به نظر کارشناسان، سهم معدن در تولید ناخالص ملی می تواند تا پنجاه درصد افزایش یابد و بر اساس آمارهای موجود، اکنون نود و هفت درصد معادن کشور در اختیار بخش خصوصی و سه درصد در اختیار بخش دولتی است.

استان مرکزی به سبب قرارگرفتن در دو منطقه زمین شناسی مهم کشور، شامل منطقه های دگرگونی سنندج سیرجان و ایران مرکزی از ظرفیت های مهم معدنی برخوردار است که سرمایه گذاری در این بخش زمینه توسعه همه جانبه استان و کشور را فراهم می کند.

این استان از ظرفیت های ارزشمندی در زمینه معادن برخوردار است که در سال های اخیر مشکلات بسیاری فراروی فعالان این عرصه قرار گرفته است. استان مرکزی خاستگاه مواد معدنی مختلف و متنوعی شامل کانی های دگرگونی، آذرین و رسوبی از قبیل مواد معدنی غیرفلزی، فلزی، مصالح ساختمانی و سنگ های تزیینی است.

این استان با پانصد و سیو دو معدن و استخراج سالانه بیش از بیست و چهار میلیون تن ماده معدنی، از استان های برخوردار کشور است و تا کنون از پنجاه و هفت نوع ماده معدنی موجود در کشور، چهل و دو نوع آن در استان مرکزی شناسایی شده و از سیی و چهار نوع ماده معدنی نیز بهره برداری می شود.

تراورتن، سولفات سدیم، سرب، روی، سنگ آهن، سنگ گچ، پوزولان، کائولن، سنگ لاشه، آهن، آهک، طلا و خاک های صنعتی از مهمترین ذخایر غنی معدنی قابل بهره برداری این استان است. بیش از سی و پنج نوع ماده معدنی در استان مرکزی شناسایی شده و امکانات موجود برای استخراج تنگستن، قلع و مولیبدن، طلا، مس، آندالوزیت، مرمریت های سیاه، گرانیت، کانی های قیمتی و زینتی شامل فیروزه، کریزوکولا، جاسیر، آزوریت و مالاکیت، عقیق، بلور کوارتز، ارپیمان (سولفور آرسنیک)، بنتونیت و کلسیت در منطقه وجود دارد.

برخی مواد استخراج شده در معادن استان مرکزی در واحدها و کارخانه های گچ ، آهک، سیمان سفید، رنگ، پوکه، کاشی، لاستیک و شیشه سازی مورد استفاده قرار می گیرد. استان مرکزی دارای شانزده واحد تولید پودرهای معدنی میکرونیزه و سوپرمیکرونیزه است و از این نظر مقام نخست را در کشور دارد، ضمن اینکه وجود چهار واحد فرآوری موادفلزی – فلوتاسیون سرب و روی و آلومینیوم سازی در استان مرکزی قابل توجه است.

به اعتقاد کارشناسان و صاحبنظران امور معدنی، عدم شناخت بانک ها از بازدهی و بازگشت سرمایه در معادن، به کارگیری و اعطای وام با وثیقه پروانه بهره برداری، لزوم توسعه زیرساخت های جاده ای و امکانات اولیه کارگاهی در مناطق معدنی، استفاده از ضمانت صندوق بیمه و تسهیلات بانکی به منظور توسعه و تجهیز کارگاه ها، راهکارهایی است که ضمن هموار کردن مسیر توسعه این بخش، خام فروشی را کاهش داده و نرخ تمام شده محصولات معدنی برای ورود به بازار صادرات سنگ های فرآوری شده را پایین می آورد.

آنها معتقدند: با توجه به ظرفیت های بالای تولید و فرآوری انواع مواد معدنی در استان مرکزی به خصوص محصولات ویژه ای از قبیل سنگ محلات، ایجاد شهرک صنعتی در این خطه از ضرورت ها است که مسئولان باید در این زمینه برنامه ریزی و سرمایه گذاری کنند تا به عنوان مثال در این شهرک صنعتی خصوصی سنگ، کارخانه های سنگبری، مجسمه سازی، دستگاه های ساخت ستون های سنتی و مدرن، طراحی اتوماسیون صنعتی، عرضه لوازم سنگبری و کارگاه های تعمیرات ماشین آلات سنگبری به صورت یکجا دایر شود تا از این طریق صادرات کالا نیز تسهیل شود.

معاون امور معدن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: چهار هزار و صد و پنجاه و یک نفر در معادن استان مرکزی اشتغال دارند که در صورت توجه بیشتر به تکمیل چرخه اکتشاف و استخراج معدن می توان زمینه اشتغال بیشتری را در این بخش ایجاد کرد.

«محسن بسارده» افزود: در مجموع بیش از بیست و پنج هزار و هشتصد میلیارد ریال در معادن استان مرکزی سرمایه گذاری شده که حدود چهارصد و هفتاد و پنج میلیارد ریال آن در سال جاری بوده است.

وی ظرفیت اسمی معادن استان مرکزی را بیست و پنج هزار صد و چهارده تن عنوان کرد و گفت: میزان استخراج این مهم در شش ماه نخست امسال سه هزار و ششصد و بیست و سه تن بوده است.

معاون امور معدن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی اظهار داشت: صد و هفتاد و چهار میلیارد ریال حقوق دولتی معادن در نیمه نخست امسال در این استان وصول شده و در شش ماه نخست امسال سه میلیون و پانصد و شصت هزار تن انوع ماده معدنی از صد و نود و پنج واحد معدنی استان استخراج شده است.

بسارده ادامه داد: سی و پنج نوع ماده معدنی در استان مرکزی تولید می شود که مهمترین آن ها مس، سرب، روی، طلا، فلدسپات، سنگ آهن، آهک، سولفات سدیم، سنگ لاشه و تراورتن است.

وی خاطرنشان کرد: بیست و سه پروانه اکتشاف معدنی جدید نیز در نیمه نخست امسال در این استان صادر شد.

معاون امور معدن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی خاطرنشان کرد: دوازده پروانه بهره برداری معدنی جدید نیز با ظرفیت اسمی صد و نود و پنج هزار تن امسال در استان مرکزی صادر شده است.

وی افزود: سرمایه گذاری معادن در سال جاری چهل و هفت میلیارد ریال تخمین زده شده و فعالیت در این بخش بیش از پنجاه فرصت شغلی در استان ایجاد کرده است.

بسارده یادآوری کرد: معادن کانون محوری در حوزه کسب و کار و درآمدزایی و پیشبرد امور توسعه پایدار است که باید سهم خود آن در حوزه تولید و بالابردن درآمد ناخالص ملی به خوبی دیده شود.

وی مالیات بر ارزش افزوده و فرسوده بودن ماشین آلات و ناوگان بهره برداری معادن را مهمترین مشکلات این بخش دانست و گفت: معادن بخش قابل توجهی برای توسعه پایدار در هر جامعه محسوب می شود که در صورت توجه ویژه به این بخش می توان ضمن اشتغالزایی مولد گامی اساسی در راستای بالا بردن تولید ناخالص ملی برداشت.

پیشکسوت امور معدنی استان مرکزی گفت: فرسودگی ماشین آلات معدنی اولین و مهمترین مشکلات فعالان این بخش است که روند فعالیت را کند می کند.

«عزیز میرزائیان» افزود: سرعت عمل در استخراج، همه هزینه ها از قبیل نیروی کار و خدمات را کاهش می دهد اما فرسودگی ماشین آلات روند استخراج را کند کرده و به همین دلیل قیمت تمام شده محصولات بالا رفته و بازار رقابت را از دست فعالان این عرصه می گیرد.

وی اظهار داشت: از سال 1370 تا کنون ماشین آلات معدنی در معادن استان مرکزی به روز رسانی نشده و در سال های اخیر نیز قیمت قطعات یدکی بالا رفته و امکان به روز رسانی ماشین آلات را کاهش داده است.

این پیشکسوت معدنی استان مرکزی بیان کرد: فعالان عرصه کشاورزی با وجود اینکه بیشترین مصرف آب را دارند از همه نوع مالیات معاف هستند اما از سال 1389 تا کنون فشارهای مالیاتی آنچنان بر فعالان معدنی طاقت فرسا شده که بسیاری از این افراد کار را رها کرده اند.

میرزائیان گفت: سیاست گذاری های مسئولان رده بالای وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ساماندهی بخش معدن مطلوب است اما در این مهم زمانی که به بدنه کارشناسی می رسد با اعمال سلیقه افراد مختلف روبرو شده و این اعمال سلیقه قانون را به زیان معدن کاران می کند.

وی بیان کرد: معادن یکی از کم هزینه ترین راه های توسعه پایدار، اشتغال زایی، بالابردن تولید ناخالص ملی و تقویت بنیه اقتصادی کشور و مردم نقاط مختلف کشور است، بنابراین می طلبد مسئولان نسبت به حمایت فعالان این بخش و برنامه های کاربردی بیندیشند.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان مرکزی نیز گفت: این استان با داشتن صد معدن سنگ تراورتن بیش از هفتاد درصد سنگ تراورتن کشور را تامین می کند.

ایرج یوسفی افزود: معادن سنگ استان مرکزی به خصوص شهرستان محلات به عنوان قطب سنگ تراورتن، شهرت جهانی دارد و به غیر از محلات تنها در منطقه ای محدود در شهر یزد و یک منطقه دیگر نیز در آذربایجان شرقی استخراج می شود.

وی ادامه داد: ذوق و سلیقه فعالان عرصه سنگ تراورتن در برش این نوع سنگ باعث شده تا انبوه سازان نقاط مختلف کشور به مصرف این نوع سنگ گرایش پیدا کنند که این مهم باعث رونق معادن سنگ شهرستان محلات شده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان مرکزی، بیشترین معادن سنگ تراورتن را در مناطق آتشکوه، آبگرم، عباس آباد و دره بخاری دانست و گفت: این استان همچنین در استخراج مواد معدن سرب، روی و سولفات سدیم نیز در تمام کشور مطرح است.

وی نبود بازار مصرف را مهمترین مشکلات فراروی معدن داران استان مرکزی دانست و گفت: صادرات سنگ و دیگر مواد معدنی به نقاط مختلف جهانی متوقف شده و بازار داخلی نیز به نوعی ظرفیت حفظ معادن کشور و استان مرکزی را ندارد بنابراین برای حفظ حیات معادن و بهره گیری از همه ظرفیت های معادن استان و ایجاد فرصت های شغلی در این بخش، باید بازار مصرف معادن تامین شود.

یکی از فعالان معدنی در شهرستان شازند گفت: دریافت مالیات بر اساس استخراج یکی از مشکلات فعالن این عرصه است چرا که محصولات معادن به صورت نقدی به فروش نمی رسد اما قانون، مالیات را از معدن دار مطالبه می کند.

«عباس رستمی» فرسودگی تجهیزات معدنی را یکی دیگر از مشکلات این بخش دانست و گفت: با اینکه فرآوری استخراج مواد معدنی می تواند راهگشای اقتصاد و اشتغال پایدار در استان مرکزی باشد، اما فرسودگی ماشین آلات باعث شده تا مواد معدنی به صورت خام به فروش برسد.

رئیس هیات مدیره نمایشگاه سنگ ایران گفت: کمبود و افزایش بهای قطعات یدکی ماشین آلات معدنی فعالان این بخش را با مشکل مواجه کرده که دولتمردان باید نسبت به این مسئله مهم چاره اندیشی کنند.

«حسین پورحسنی» افزود: پمپ گازوئیل لودر سال های گذشته هفتاد میلیون ریال خرید و فروش می شد اما قیمت این محصول در روزهای اخیر به چهارصد و پنجاه میلیون ریال هم رسیده که این مهم قیمت تمام شده استخراج را بالا می برد.

وی اضافه کرد: سال گذشته اداره کل امور مالیاتی اعلام کرد در صورتی که بدهکاران مالیاتی، اظهار نامه خود را به هنگام تحویل دهند تنها سه درصد از کل مالیات دریافت می شود و مابقی آن بخشیده می شود اما پس از اینکه معدنکاران اظهار نامه خود را تکمیل کردند و سه درصد را پرداخت کردند، این اداره کل تصفیه نامه مخصوص را ارائه نکرد و پنج درصد دیگر از معدنکاران مالیات دریافت کرد.

وی گفت: صادرات پایین سنگ از کشور ایران به خصوص استان مرکزی و شهرستان محلات باعث شده که رقبای ما در کشورهای منطقه از قبیل ترکیه جای سنگ ایرانی را بگیرند و سنگ های بی کیفیت خود را به قیمتی بالا وارد بازار جهانی کنند.

وی اظهار کرد: تنها با رونق صادرات می توان معادن سنگ محلات را احیا کرد چرا که بازار داخلی ظرفیت چندانی ندارد که پاسخگوی نیازهای همه معادن سنگ باشد.

مدیرعامل یکی از واحدهای معدنی اراک نیز گفت: فروش محصولات معدنی همیشه به صورت نقدی صورت نمی گیرد از این رو معدن داران در بسیاری از موارد از عهده پرداخت اقساط بانکی با بهره های بالا بر نمی آیند و بانک ها هم مساعدت چندانی با این قشر از جامعه نمی کنند.

«علی شفاهی» افزود: مستهلک بودن دستگاه ها و تجهیزات معدنی کشور و به خصوص استان نیز یکی دیگر از مشکلات معدن داران محسوب می شود و به همین دلیل بسیاری از معدن داران نمی توانند حتی به اندازه نیمی از پروانه قانونی خود برداشت داشته باشند.

وی محورهای دسترسی به معادن را یکی دیگر از مشکلات عنوان کرد و گفت: نبود محورهای دسترسی مناسب به معادن، سبب تعطیلی بسیاری از این واحدها شده است.

مدیر عامل واحد معدنی سنگ لاشه پل دوآب شازند نیز ناهمخوانی قیمت تمام شده محصولات معدنی با قیمت بازار را مهمترین مشکل معدن داران استان و کشور معرفی کرد.

«محمدرضا داوری» افزود: به دلیل فعالیت بیش از حد متعارف معادن در استان مرکزی قیمت مواد معدنی به صورت چشمگیری کاهش یافته چرا که برخی از رقبا برای تامین نقدینگی خود مجبور به فروش محصولات معدنی با قیمت پایین می شوند.

کارشناسان امور معدنی بر این باورند: با توجه به ذخایر سرشار و پتانسیل های بالای انواع مواد معدنی در استان مرکزی ، سرمایه گذاری در این بخش علاوه براشتغال آفرینی و ارزآوری، تکیه به صادرات نفتی را کاهش می دهد و کشور را به سوی اقتصاد مقاومتی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی رهنمون کرده و به تحقق اقتصاد مقاومتی مورد نظر معظم له نزدیک می شود. در سند چشم انداز بیست ساله کشور، نقش معدن در تولید ناخالص داخلی ملی باید به سه برابر افزایش یابد که رسیدن به این رقم ، مستلزم فعالیت گسترده و هدفمند در توسعه اکتشافات مواد معدنی ، ایجاد زیر ساخت های لازم برای بهره برداری معادن ، راه اندازی معادن جدید ، تغییر تکنولوژی افزایش بهره وری در معادن و ایجاد واحدهای فرآوری مبتنی بر مواد معدنی است و بی شک رسیدن به این آرمان، بدون برنامه ریزی و حضور موثر متخصصان و دانش آموختگان میسر نخواهد شد. تا کنون حدود پانصد و پنجاه پروانه اکتشاف معدن در استان مرکزی صادر شده که از این تعداد صد و نود و پنج معدن فعال است.

• ایرنا