به گزارش نمایشگاه بین المللی سنگ ایران، نام شهرستان محلات در استان مرکزی و قلب ایران با معادن سنگ تزئینی و نما پیوند خورده و این درحالیست که سنگ تراورتن ایران در دنیا بی نظیر است و مرمریت و گرانیت ایرانی نیز در طرح ها و رنگ های مختلف آوازه جهانی دارد.

ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی خاص یکی از بزرگترین تامین کنندگان سنگ دنیا است چرا که ازسمت شرق در میان کشورهای چین، هند، ویتنام، افغانستان و پاکستان و از غرب در میان کشورهای ترکیه، اردن، ایتالیا ،اسپانیا، یونان و مصر قرار گرفته و موقعیت مستعدی برای بازاریابی محصولات معدنی دارد.

از طرفی ایران درمیان بازارهای هدف سنگ ازجمله روسیه، کشورهای مستقل مشترک ‌المنافع (CIS)، کشورهای حوزه خلیج فارس ،عراق، افغانستان،کشورهای شمال آفریقا ،ترکیه و لبنان واقع شده و موقعیتی استراتژیک دارد و با توجه به رتبه اول متنوع ترین کشور دنیا در تولیدات سنگ تزئینی می تواند مزیتی برای حضور تجار و تامین کنندگان بین المللی (سنگ) باشد.

با وجود این قابلیت ها، هنوز جایگاه معادن و ظرفیت سنگ تزئینی ایران در بازارهای دنیا در حد مطلوب نیست و باید تلاش مضاعفی برای گسترش سیطره این صنعت صورت بگیرد.

یکی از ابزار شناساندن مزیت های معدنی ایران و شهرستان محلات در حوزه سنگ نما و تزئینی، برپایی نمایشگاه بین المللی و ملی است که در بیست و پنجم مهرماه سال جاری در شهر نیم ور در راستای این هدف میزبانی نمایشگاه بین المللی سنگ را برعهده گرفته است.

این نمایشگاه با حضور چهارصد شرکت کننده داخلی و خارجی بهانه ای است تا فرصت ها و چالش های فراروی صنعت سنگ ایران و شهرستان محلات به عنوان کانون اصلی سنگ کشور با نگاهی فراگیر در ابعاد مختلف بررسی شود.

مسئولان و دست اندرکاران حوزه معدنی کشور و استان قوانین دست و پا گیر و بروکراسی اداری، تامین سرمایه، احساس بی امنیتی، ماشین آلات مستهلک، رکود بازار داخلی، فراهم نبودن شرایط صادراتی، کمبود نقدینگی، هزینه های بالای تولید و نداشتن قدرت رقابت در بازارهای خارجی را از مهمترین چالشهای صنعت سنگ در شهرستان محلات عنوان می کنند.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: بهره مالکانه یا حقوق دولتی،‌ مالیات، افزایش هزینه های حمل و نقل و قیمت تمام شده، برخی معادن را به وضعیت کما فرو برده و بسیاری از معادن متوسط و کوچک کشور، در آستانه تعطیلی و تعدیل نیرو قرار دارند.

بهرام شکوری ادامه داد: برخی سیاست های کلان اقتصادی در وزارت صنعت به درستی تبیین نشده و بدون در نظر گرفتن شرایط روز اقتصاد اجرا می شوند به طوری که معدن داران نمی توانند میزان مالیات و حقوق دولتی معادن را در شرایط رونق مانند دوران رکود و یا بر عکس تعیین کنند.

وی تصریح کرد: بخش خصوصی در حوزه معادن همچنان با مشکلاتی مانند عوارض صادرات،‌ کمبود نقدینگی،‌ عدم فروش محصولات معادن در داخل کشور، نبود رونق مناسب بازار و تنش ها و حاشیه های ایجاد شده توسط سیستم دولتی دست و پنجه نرم می کند.

رئیس خانه معدن ایران گفت: معادن برای ادامه حیات و اثربخشی در اقتصاد کشور نیازمند نگاه های حمایتی هدفمند هستند و در شرایط اقتصاد شکننده حاکم بر کشور نباید با معدنکار به گونه ای برخورد شود که تولید آن آسیب ببیند.

محمد رضا بهرامن اظهارکرد: اکثر معادن کشور در مقیاس کوچک و متوسط هستند و اگر نگاه حمایتی از آن ها برداشته شود نیمه فعال شده و یا به حالت رکود درمی آیند درحالیکه معادن یکی از خاص ترین ظرفیت های کشور در تولید ثروت و اشتغالزایی است.

وی بیان کرد: نباید سرمایه های ملی را به راحتی از دست داد و مدیریت تجمیعی بر معادن کوچک مقیاس با برنامه ای موثر از راهکارها مفید برای حیات دوباره این واحدهاست.

رئیس هیات مدیره نمایشگاه بین المللی سنگ ایران گفت: حدود پنجاه درصد از معادن سنگ ایران تعطیل است و حدود بیست درصد هم به صورت نیمه وقت فعالیت دارند.

حسین پورحسنی افزود: مشکل بسیاری از معدن داران نداشتن نقدینگی و به فروش نرسیدن محصولات معدنی است چرا که بازار راکد است و بسیاری از معدنکاران نمی توانند سنگ معدن خود را بفروشند.

وی ادامه داد: بسیاری از هزینه ها مانند حقوق دولتی و مالیات بر ارزش افزوده به صورت نقدی از معدن داران دریافت می شود و بسیاری از معدن داران توان پرداخت این مبالغ گزاف را ندارند چرا که فروش ندارند و با رکود بازار مواجه اند.

وی اظهارکرد: دغدغه های فعالان این بخش این است که با توجه به سرمایه بر بودن معدنکاری نیاز به حمایت در تامین مالی ارزان قیمت دارند.

پورحسنی ادامه داد: بی‌توجهی صنایع فرآوری سنگ نسبت به مواد استخراجی ،مستهلک بودن تجهیزات و عقب ماندگی در بحش تکنولوژی معدنی نیز از دیگر مشکلات است.

وی گفت: دولت می تواند با حمایت از معدنکاران بخشودگی های مالیاتی و بخشودگی حقوق دولتی که برای معادن درجه دو در نظر می گیرد این واحدها را به زنجیره فعالیت و تولید بازگرداند و با ترسیم نقشه راه توسعه معدنی تکلیف سایر بخش‌ها را مشخص کند.

مدیر عامل نمایشگاه بین المللی سنگ ایران گفت: بسیاری از معادن موجود در ایران و شهرستان محلات درجه دو هستند که این معادن به دلیل بالا رفتن هزینه ها با مشکلات مالی متعدد مواجه شده اند.

بهنام نیکفر با بیان اینکه این معادن قدرت مالی معادن درجه یک را ندارند و نمی توانند همانند آنها مالیات و حقوق دولتی را پرداخت کنند.

وی گفت: حدود نود و پنج درصد از معادن درجه دو کشور تعطیل هستند چون نمی توانند هزینه های معدن و مالیات و حقوق دولتی را پرداخت کنند، این معادن باید شناسایی شوند و در مورد رفع مشکلات آنها اقدام شود.

وی بیان کرد: تعطیلی معادن درجه دو دامن زدن به بیکاری و بحران های کارگری را در پی دارد چرا که بسیاری از کارخانه های سنگبری در ایران سنگ کوپ درجه دو خریداری می کنند و توان خرید سنگ درجه یک را ندارند.

وی خاطر نشان کرد: معافیت های خاص سیاستی موثر از سوی دولت و مسئولان برای معادن درجه دو می تواند باشد چرا که به معدنکاران فرصت دهند از نظر مالی کمی قدرت بگیرند تا توان ادای تکالیف مالیات، عوارض و حقوق دولتی را داشته باشند.

نیکفر گفت: مسئله مهم دیگر سودهای بالای بانکی است برای افزایش تولید نیاز به سود تسهیلات بانکی تک رقمی و مقرون به صرفه برای تولید کننده است.

عضو خانه معدن استان کرمان گفت: به دلیل وجود چک های بلند مدت بازگشت سرمایه معدنداران به سختی انجام می شود.

حسین مهدی زاده افزود: تامین ماشین آلات مدرن نیاز به نقدینگی دارد، اما صنعت سنگ دچار کمبود نقدینگی به دلیل رکود بازار است.

وی بیان کرد: فناوری بسیاری از ماشین آلات موجود در صنعت سنگ ایران مربوط به چهل سال گذشته است و اگر نیاز است حمایت کافی برای به روز کردن تجهیزات معدنی صورت بگیرد.

وی تصریح کرد: قیمت تمام شده سنگ در داخل کشور بالا است و این مهم توان رقابتی واحدهای معدنی را می گیرد که باید در این خصوص نسخه موثری پیچیده شود.

عضو خانه معدن استان آذربایجان شرقی گفت: بازار سنگ ایران همچنان سنتی کار می کند و با روش های نوین تولید معادن سنگ همخوانی ندارد که این فاصله باید در سایه برنامه و هدفمندی به سرعت جبران شود.

تورج نوروزی افزود: برش سنگ ها در واحدهای فرآوری سنتی است و با دستگاه های فرسوده انجام می شود و لازم است که دستگاه های موجود در سایه حمایت های هدفمند با کیفیتی بالا جایگزین شوند تا معدنکاران توان رقابتی بیابند.

وی گفت: بازار مصرف در ایران به دنبال پلاک کردن است و کارهای طراحی و معماری را کمتر در زمره فعالیت های خود جای می دهد. وی بیان کرد: به دلیل رکود در بازار، مصرف کاهش یافته و عرضه سنگ در بازار داخلی نیز در حال حاضر با مشکلی به نام وصول نشدن یا تاخیر وصول چک ها در قبال فروش محصول مواجه است و این مسئله معدنکاران را زمین گیر می کند.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز که برای افتتاح نمایشگاه بین المللیسنگ در شهرستان محلات حضور یافته بود ، گفت: معدنکاران کشور در حوزه سنگ باید رویکرد خود را در تولید به سمت فرآوری و ارزش افزوده محصولات معدنی معطوف کنند چرا که صادرات مواد معدنی خام ضمن اینکه هدردادن منابع پایه با نرخ نازل است به از بین بردن زنجیره بیکاری کمکی نمی کند و تولید ثروت و اشتغالزایی را با خود ندارد.

جعفر سرقینی بر این باور است که بخش فعالیت های معادن سنگ کشور روند رشد مثبت دارد به طوری که در سه ماه سوم و چهارم پارسال به ترتیب رشد دوازده و سیزده درصدی و در بهار امسال رشد چهار و نیم درصدی را تجربه کرده است.

وی ادامه داد: این میزان رشد با توجه به رکود ساختمان سازی و مسکن مطلوب است و تحلیل داشته های فعالیت معدنی کشور نشان می دهد که توسعه حوزه معدنی به درستی در حال رقم خوردن است.

سرقینی اظهارکرد: سیاست دولت امسال بر افزایش دو برابری صادرات مواد معدنی و توانمندی در تولید کیفی محصولات قرار دارد.

وی افزود: میزان صادرات معادن سنگ و صنایع وابسته آن در سال گذشته حدود سیصد و پنجاه میلیون دلار بود که رشد دو برابری در این حوزه برای سال جاری در دست پیگیری و اقدام است.

وی بیان کرد: با وجود ظرفیت ذخایر سنگ تزئینی در کشور حجم صادرات کنونی کافی نیست و رونق بازار ساخت و ساز داخلی با هدف افزایش تولید و مصارف سنگ نما با جدیت پی گرفته شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: معادن از کانون های مهم توسعه پایدار محسوب می شود که ماهیت آن با توسعه بخش ها متفاوت است و در زمان تحریم با وجود تمامی مشکلات، حوزه معادن و صنایع وابسته تنها بخشی بود که کمترین آسیب را دید.

سرقینی اظهار کرد: سیصد و هشتاد هزار نفر در حوزه صنعت سنگ و فعالیت های وابسته آن اشتغال دارند و شش هزار و پانصد واحد فراوری سنگ نیز در کشور فعال است که این مهم بیانگر ظرفیت های معدنی و جایگاه آن در توسعه است.

سرقینی با بیان اینکه معافیت مالیاتی از مواد خام برداشته شده است اظهار کرد: برای تحقق اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال پایدار از خام فروشی باید پرهیز کرد.

شهرستان محلات با پنجاه و پنج هزار نفر جمعیت قطب تولید سنگ نما در کشور است که در فاصله صد و پنج کیلومتری اراک قرار دارد.  هفتاد معدن فعال سنگ در شهرستان محلات وجود دارد که ذخیره قطعی ماده معدنی آن ها سی میلیون تن است و میزان برداشت سالانه از این معادن دو میلیون تن است. بیش از دو درصد سنگ ساختمانی و هشت درصد سنگ تراورتن جهان درشهرستان محلات تولید می‌شود و دویست و هشتاد واحد فرآوری با ظرفیت هجده میلیون متر مربع سنگ در شهرستان محلات فعالیت دارد که سیزده درصد تولید کشور در این شاخه انجام می شود.

• ایرنا