کارشناسان معدنی بر این باورند برای افزایش سهم معدن در تولید ناخالص داخلی و به دنبال آن برای مقابله با تحریم‌ها باید در کنار اصلاح قوانین، عمق اکتشافات را تا عمق ۶۰۰ متری زمین توسعه داد تا میزان تولیدات معدنی به رکوردهای بالاتری دست یابد.

سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی از 1.4 درصد در بهار سال گذشته به 1.5 درصد طی بهار امسال رسید.

وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به دستاوردهای شاخص 7 ساله دولت اعلام کرد که سهم معدن از صادرات با هدف جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی کاهش یافت.

با توجه به وجود معادن مختلف در ایران، بخش معدن یکی از مهمترین پیشران‌ها در توسعه کشور ارزیابی می‌شود؛ بخشی که مسئولان ارشد کشور، اقتصاددانان، صاحب‌نظران و فعالان این حوزه ضمن اذعان بر وجود امکان ارتقاء این بخش، بر مناسب نبودن سهم معدنی در اقتصاد تاکید دارند.

بنا به نظر کارشناسان، سهم معدن در تولید ناخالص ملی می تواند تا پنجاه درصد افزایش یابد و بر اساس آمارهای موجود، اکنون نود و هفت درصد معادن کشور در اختیار بخش خصوصی و سه درصد در اختیار بخش دولتی است.