می توان قانون گذاشت و اداره صنعت، معدن و تجارت هر شهر معدنی را مکلف کرد تا بلافاصله بعد از دریافت حقوق دولتی معادن شصت و پنج درصد آن را مستقیم به حساب شهرداری همان شهر واریز کند و الباقی را به حساب خزانه؛ و از شهرداریها خواست تا مسایل مربوط به زیرساخت های معادن و امور زیست محیطی و جاده ای را انجام دهند.