در حالی معاون فنی گمرک ایران از رسوب حدود ۹۰میلیون دلار کالای ثبت سفارش شده در گمرکات خبر داد که معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت گفت:در جلسات برگزار شده قرار شد تمهیداتی اندیشیده شود تا این گروه کالایی نیز مجوز ورود به کشور را تا پایان سال دریافت کند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که در راستای هدایت هدفمند منابع و سرمایه‌ها در جهت منافع ملی و رشد اقتصادی، محدوده‌های بلوکه شده معدنی در سراسر کشور از طریق مزایده عمومی و در چارچوب اختیارات قانونی واگذار خواهد شد.

اهمیت علم مهندسی معدن در معادن بر هیچ‌کس پوشیده نیست‌؛ از کشف ظرفیت‌های معدنی کشور گرفته تا بهره‌برداری علمی با حداقل خسارت‌های جانبی‌. بنابر عقیده برخی کارشناسان این حوزه یکی از دلایل مطرح شدن کمبود اکتشافات کشور، بکارگیری تقریبا نامناسب از مهندسان معدنی کشور است که جایگاه کمرنگی طی این سال‌ها در بخش معدن داشته‌اند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر لزوم شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی در کشور، توسعه صنعت و رشد تولید را منوط به همکاری و تعامل بین بخش‌های مختلف نظام دانست.

سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی: بهتر است به این موضوع پرداخته نشود چراکه ممکن است ایجاد مشکل کند اما در مورد سرمایه‌گذاری‌های داخلی من فکر می‌کنم که در کشور مشکل پول وجود ندارد بلکه ایجاد اعتماد مشکل است. اگر این پول‌ها جهت‌دهی شوند و اگر مردم برای سرمایه‌گذاری اعتماد کنند می‌توان نقدینگی را در کشور جهت داد تا هم به رشد صنایع و هم به کاهش تورم کمک کند.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی: مدیریت معادن کشور باید به استان‌ها واگذار شود تا آثار بهبود اقتصادی در تمام مناطق کشور ملموس‌تر شود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران: فسادهای حاصل از سیاست‌های غلط اقتصادی، بخشنامه‌های متعدد، سیاست‌های ارزی، بر هم زدن رقابت، واگذاری‌های کارشناسی و بدتر از آن بازپس‌گیری‌های سیاسی است که به چرخه فساد در کشور کمک کردند. حاصل این وضعیت، رونق گرفتن کار سوءاستفاده‌گران است که تصویر کارآفرینان را خراب می‌کنند.

معاون اول رئیس جمهور: صنعتگران در مقابل مشکلات ایستادند و نگذاشتند صنعت کشورمان زمینگیر شود.

رییس سازمان توسعه تجارت: با وجود اینکه ایران با هیچ کشوری فعلا تجارت آزاد ندارد اما با سوریه موافقت تجارت آزاد امضاء کرده و زیرساخت‌های خوبی در این مورد وجود دارد اما نیاز است که بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در این مورد وارد شوند. در دوران پساداعش، ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای در این کشور ایجاد شده که جای کار دارد.

مدیرکل دفتر عربی سازمان توسعه تجارت: یک برنامه سه ساله برای توسعه صادرات به سوریه در سازمان توسعه تجارت طراحی شده و باید تا سال ۱۴۰۲، ۴۰۰ میلیون دلار صادرات به این کشور داشته باشیم.

دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با سوریه: با توجه به اهمیت جدی افزایش صادرات کشور به سوریه تلاش شده چه در حوزه حمل و نقل و چه در مشوق‌های صادراتی امکانات جدید فراهم شود.

معاون وزیر صنعت با اشاره به بازگشت ۱۳۶۵ واحد تولیدی به چرخه تولید از برنامه‎‌ریزی برای احیاء ۱۵۰۰ واحد تولیدی راکد و غیرفعال مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در سال آینده خبر داد.

مسیرهای کوهستانی و پر از فراز و نشیب به گنج‌هایی می‌رسد که در دل خاک این مرز بوم نهفته است، وجود معادن پر زرق و برق طلا تا معادن متعدد سنگ‌های قیمتی مورد نیاز برای احداث ساختمان‌ها در کشور می‌تواند گویای این ادعا باشد، راهی بس طولانی و پرمشقت از اکتشاف موادمعدنی تا رسیدن به عیار واقعی در این معادن وجود دارد، اما متاسفانه این امر مورد غفلت واقع شده است.

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در وبینار مجارستان: با توجه به جایگاه این کشور در اتحادیه اروپا و به موازات آن جایگاه ایران در غرب آسیا، بازار اوراسیا و کشورهای پیرامونی فرصت‌های متعددی برای توسعه همکاری‌ها به وجود آمده که از آن می‌توان بهره‌برداری کرد.

دبیر کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و عراق: توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق با تعیین کمیسیون مشترک دو کشور تسریع شده است.

معاون سازمان توسعه تجارت: ۵ رایزن به کشورهای روسیه، عمان، آذربایجان، ارمنستان و چین آماده اعزام هستند که تلاش داریم تا قبل از سال جدید این افراد به محل ماموریت خود اعزام شوند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت: ۱۵ کشور همسایه، مقصد ۷۵ درصد صادرات کالاهای جمهوری اسلامی محسوب می‌شوند.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت: باید برای محصولات مهم و استراتژیک در کشور نگاه زنجیره‌ای داشته باشیم، چرا که لازمه توسعه صنعتی و پرشدن خلاء‌های صنعت و معدن، از این راه است.

ارزش تجارت کالایی بدون احتساب نفت خام ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا طی ده ماهه نخست سال جاری، حدود 1.8 میلیارد دلار بوده که نزدیک به 3 درصد از کل ارزش تجارت ایران طی مدت مزبور را تشکیل می‌‌دهد و نسبت به مدت زمان مشابه سال 1398، حدود 8.4 درصد کاهش یافته است.

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوییس: همه شرکت‌ها با نقدینگی بالایی مواجه هستند که نمی‌دانند باید با آن چه کنند، مدام با بانک مرکزی در مراوده هستند که بتوانند سود خود را از کشور خارج کنند.