معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه پنج هزار و ۶۰۰ معدن فعال در کشور وجود دارد، گفت:پارسال میزان حقوق دولتی وصولی معادن به یک هزار و ۸۷۱ میلیارد تومان رسید.

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی از ایجاد ۱۰ واحد فرآوری در استان با هدف جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی خبر داد.

رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران: عدم هزینه‌کرد منابع حاصل از حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن با توجه به سایه سنگین افزایش کسری شدید بودجه، معدنکاران را نگران کرده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت: باتوجه به اکتشافات موجود در بخش معدن، ظرفیت‌های بسیار خوبی در حوزه معادن داریم و باید در تامین مالی و سرمایه‌گذاری به‌سراغ شیوه‌های جدید برویم. خوشبختانه آمادگی لازم برای سرمایه‌گذاری در این حوزه وجود دارد و لازم است روند سرمایه‌گذاری‌ها را تسهیل کنیم و به بخش خصوصی اعتماد کافی داشته باشیم.

برخی از فرآورده‌های معدنی این شهرستان از جمله سنگ‌های تزئینی، تراورتن، مرمریت و گرانیت نیز به کشورهای همسایه مثل ترکیه، افغانستان، عراق و جمهوری آذربایجان صادر می‌شود.

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان: دویست و سی معدن معادل سی و هفت درصد معادن در این استان سمنان غیرفلری است.

معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان: فراموش نکنیم مرحله اکتشاف مرحله بسیار مهمی است و بخش خصوصی نمی‌تواند به‌راحتی در آن ورود کند؛ بنابراین انتظار ما این است که دولت برای رشد آن هزینه کند. در این بین دولت باید به مجموعه‌های مسئول مثل سازمان زمین‌شناسی بودجه پرداخت کند و از آنها حمایت بیشتری انجام دهد.

رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران معتقد است: براساس برنامه جهش تولید در قالب تجهیز و نوسازی معادن سالیانه دویست و چهل و هفت میلیارد تومان در معادن کوچک مقیاس نیاز به سرمایه گذاری داریم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت: وزارتخانه صنعت برنامه ویژه‌ای برای «جهش تولید» دارد و اولویت ما صادرات به کشورهای همسایه، چین و هند است.

باتوجه به اهمیت معدن در اقتصاد باید گفت کار معدنی تعطیل‌بردار نیست و فعالیت کارگران در بخش‌های ستادی و صف با رعایت پروتکل‌های لازم باید ادامه داشته باشد. هرچند ویروس کرونا در کشور شیوع پیدا کرده اما بخش معدن به‌دلیل اینکه جزو مشاغل کم‌ریسک در برابر کرونا است باید مثل قبل به فعالیت خود ادامه دهد.

کارشناس معدن: برای رشد جایگاه معدن باید چالش‌ها را بررسی کرد. در این روند باید ببینیم در صادرات مواد معدنی چه رتبه‌ای داریم و بازار جهانی چند درصد به تولید مواد معدنی ایران وابسته است. در این زمینه نقش دولت، مجلس و نهادهای دولتی مهم است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در اولین جلسه شورای عالی معادن این وزارتخانه در سال جاری، گفت: بخش معادن و صنایع معدنی امسال می توانند از جلوه های برجسته جهش تولید در کشور باشد و شخصاً از فعالان و مسئولان حوزه معادن انتظار دارم جایگاه این حوزه را در سال پیش‌روی پررنگ‌تر از پیش نمایند.

فعال معدنی: اگر وضعیت معدن در کشورهای پیشرفته را بررسی کنیم متوجه می‌شویم آنها وسط جنگل معدن زده‌اند، درحالی‌که محیط‌زیست را هم تخریب نکرده‌اند.

رییس خانه معدن ایران: امروز نقش معادن و صنایع معدنی در شرایط تحریم و تاثیرگذاری آن دراقتصاد به ویژه درتامین ارز مورد نیاز، غیر قابل انکار است، اما به نقش قوی نظارتی دولت نیاز دارد.

طبق اعلام گمرک، واردات ماشین‌آلات معدنی و راه‌سازی با نرخ ارز بازار ثانویه آزاد اعلام شده است.

باتوجه به اینکه سال جاری با شعار جهش تولید همراه بوده و از طرف دیگر کشور با بحران شیوع ویروس کرونا روبه‌رو است، اهمیت و نقش استارت‌آپ‌ها برای رشد معدن بیش از پیش مطرح است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برنامه‌های تدوین شده برای تحقق اهداف جهش تولید در سال ۹۹ گفت: امسال توسعه معادن و صنایع معدنی با رویکرد ویژه توجه به نقشه راه معدن در دستور کار خواهد بود و در این راستا پنج پروژه ویژه شامل توسعه فعالیت های اکتشافی، احیا، بازسازی و توسعه معادن کوچک مقیاس، تکمیل زنجیره ارزش فلزات اساسی، تجهیز و نوسازی معادن کشور و توسعه پایگاه ملی داده های علوم زمین در دستور کار است.

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ماکو: سه فقره پروانه بهره‌برداری برای ماده معدنی مرمریت مشکی صادر شده که در رده سنگ‌های تزئینی بی‌نظیر بوده و توانسته در مدت زمان کمتر از یک سال، سهم قابل توجهی از بازارهای خارجی را به خود اختصاص دهد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی: باید توجه کنیم که به‌تنهایی برای رشد بخش معدن کافی نیست؛ به‌طور مثال در بحث استخراج به میزانی که باید رشد نداشته‌ایم که باید در این زمینه هم تلاش کنیم.

مدیرکل دفتر نظارت امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت: امروز با هر استعلامی که از منابع طبیعی گرفته می‌شود در حد هکتار موافقت می‌شود. منابع طبیعی تنها با مرز ده هکتار موافقت می‌کند که این مسئله اصل کار اکتشاف را زیر سوال می‌برد، این در حالی است که قانون معادن به معدنکاران اجازه داده برای کشف تا دویست و پنجاه کیلومتر پیشروی داشته باشند؛ بنابراین وقتی تنها با یک محدوده کوچک موافقت می‌شود فرد نمی‌تواند اکتشاف کاملی داشته باشد.