اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی وضعیت آزادی اقتصادی در میان کشورهای مختلف پرداخته که نشان از رتبه نامطلوب ایران در این حوزه دارد.

در مدت نزدیک به ۱۱۳ سال قانون‌گذاری در ایران حدود ۱۳ هزار قانون در بخش‌های مختلف تصویب شده است. اگرچه این قوانین در ابتدا با هدف تسهیل و جرم‌زدایی فضای حقوقی کشور خلق شده‌، اما در ادامه و طی سال‌ها خود تبدیل به مانعی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... شده است.

مدیر طرح توسعه نوآوری ها و فناوری‌های حوزه زمین شناسی، معدن و صنایع معدنی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری: خام‌فروشی و تکیه بر اقتصاد نفتی از موانع اصلی توسعه و پیشرفت کشور است.

ایران به دلیل وجود ذخایر و منابع متعدد، کشوری معدنی محسوب می‌شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت: با وجود تحریم های ظالمانه دشمن اما ۲ هزار و ۴۸۷ واحد تولیدی سال گذشته در کشور بهره برداری شد که فرصت شغلی ایجاد شده با راه اندازی این طرح ها نسبت به سال 1398 بیش از ۳۰ درصد افزایش داشته است.

رییس اتاق مشترک ایران و تاجیکستان: طبق آمار رسمی تجارت ما با تاجیکستان به شدت کاهش داشته است. دلیل کاهش این نبوده که کالا به تاجیکستان نرفته بلکه به خاطر اختلافی که بین تاجیکستان و ترکمنستان وجود دارد و امکان اینکه کالا مستقیما از ایران به تاجیکستان برود وجود نداشت. مجبور شدیم کالاها را به کشورهای دیگر بفرستیم تا از این طریق وارد تاجیکستان کنیم.

آذربایجان‌غربی که به عنوان یکی از مناطق غنی معدنی کشور مطرح است، در ابتدای دولت تدبیر و امید سالانه ۱۵ میلیون و ۷۵۷ هزار تُن انوع مواد معدنی را استخراج می‌کرد که این میزان در سایه توجه دولت یازدهم و دوازدهم به ۱۶ میلیون و ۵۳۴ هزار تُن در سال رسیده است.

یک مقام کارگری با انتقاد از طولانی شدن صدور مجوزها و روند ثبت شرکتهای تولیدی در کشور گفت: با اعمال معافیتهای بیمه ای و مالیاتی تولیدکنندگانی که در اول راه هستند حمایت کنیم و به جای سنگ اندازی، موانع موجود را از پیش پای آنها برداریم.

وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره هماهنگی و تعامل خوب بین دستگاه‌های حاکمیت در راستای رشد تولید در کشور، مهم‌ترین موانع بخش تولید را مربوط را به سیاست‌های کلان اقتصادی دانست و گفت: علاوه بر تولید در بخش‌های صنعتی و معدنی، رشد و رونق تولید در بخش‌های مختلف کشاورزی، نفت و خدمات بازرگانی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

مدیر اکتشاف ایمیدرو، از شناسایی هزارو ۷۰۰ محدوده امیدبخش معدنی به مساحت ۱۱۰ هزار و ۸۰ کیلومتر مربع در سراسر کشور خبر داد.

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران و هلند: دارایی‌های کمتری از ایران در اتحادیه اروپا بلوکه شده است که در این میان می‌توان به حدود 1.7 میلیارد دلار در لوکزامبورگ اشاره کرد. به دلیل نزدیک‌تر شدن دیپلماسی ایالات متحده با اتحادیه اروپا در دوره بایدن، می‌توان همین مقدار را نیز با رایزنی فعال با کشورهای اروپایی، به سادگی به چرخه اقتصاد ایران باز گرداند.

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در دیدار با سفیر جدید ژاپن در تهران با اشاره به علاقه‌مندی شرکت‌های ایرانی برای همکاری با این کشور در حوزه‌های گوناگون مانند پتروشیمی، نفت، معدن، صنایع معدنی و کشاورزی بر توسعه همکاری‌های تکنولوژیک بین دو کشور تاکید کرد.

معاون وزیر صنعت و معدن تجارت: ۹ هزار قرارداد برای ایجاد واحدهای صنعتی امسال در کشور منعقد شده که نسبت به سال گذشته رشد ۱۰۰ درصدی دارد.

تفاهمنامه ایجاد کنسرسیوم صادرات به اوراسیا به امضا رسید که براساس آن برنامه‌ریزی برای صادرات به کشورهای اوراسیا در دستور کار تولیدکنندگان صنعتی قرار می گیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت: با افتتاح طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش صنعت، جهش تولید در کشور به معنای واقعی محقق شده است.

وزیر اقتصاد: با وجود همه محدودیت ها، منابع حاصل از فروش نفت به کشور در حال افزایش و گشایش‌هایی در منابع ارزی کشور در خارج نیز ایجاد شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت: با وجود شرایط کرونا صادرات کشور در ۱۱ ماه سال جاری بیش از ۳۱.۲ میلیارد دلار است که رقمی قابل قبول به شمار می‌رود.

قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور: هزار و ۶۴۴ واحد تولیدی در کشور تحت تملک ۱۰ بانک و موسسه اعتباری غیربانکی هستند.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان مرکزی: استان مرکزی به عنوان استان صنعتی کشور مطرح است و عمده شرکت‌های این استان در حوزه تولید و صادرات کشور نقش به سزایی ایفا کرده است.

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و هند: قوانین FATF الزام‌آور هستند و باید رعایت شود، البته الان به نوعی آن را رعایت می‌کنیم ولی تحت عنوان FATF نیست و تحت عنوان قوانین پولشویی این قوانین را رعایت می‌کنیم.