سخنگوی اجرای قانون جدید صدور چک: در قانون جدید صدور چک محدودیت‌های شدیدی برای صادرکنندگان چک برگشتی درنظر گرفته شده است.

در قانون جدید، به افراد دارای چک برگشتی، خدمات بانکی ارائه نمی‌شود. بر این اساس افتتاح حساب جدید بانکی برای آنها انجام نمی‌شود، کارت بانکی جدید به آنها اعطا نمی‌شود، ضمانت‌نامه ارزی و ریالی برای آنها صادر نمی‌شود‌ و حتی تسهیلات بانکی نیز به این افراد اعطا نمی‌شود و در اقدامی سختگیرانه، اگر شخصی دارای چک برگشتی باشد به میزان کسری مبلغ چک آن فرد، وجوهی که در بانک‌های دیگر دارد مسدود می‌شود و تا زمانی که این مهم تعیین تکلیف نشود، حساب‌ها در انسداد باقی می‌ماند.

طبق اعلام بانک مرکزی، چک برگشتی متقاضیان، ذینفعان و ضامنان که بعد از یک اسفند سال گذشته صادر شده باشد، محدودیتی برای اعطای تسهیلات کرونا ایجاد نمی‌کند.

یکی از مهمترین ویژگی های قانون جدید صدور چک، تسهیل احقاق حق دارندگان چک برگشتی و ایجاد محدودیت‌های پیشگیرانه برای افراد صادرکننده چک بی‌محل بود. با این وجود، برخی افراد با سطحی نگری به دنبال توقف اجرای این بخش از قانون هستند.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید: بر اساس مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، آن دسته از واحدهای تولیدی دارای چک برگشتی که تعداد شاغلان آنها بالای 50 نفر است، همچنان از خدمات بانکی برخوردار خواهند شد؛ این در حالی است که تا پیش از این، تنها واحدهای تولیدی دارای 100 کارگر به بالا از این تسهیلات برخوردار می‌شدند.

در قانون جدید چک که سال ۹۷ به تصویب رسید، تنبیه‌های سنگینی برای صادرکنندگان چک برگشتی لحاظ شد، از این رو، رفع سوء اثر چک‌های برگشتی بازار داغی برای مافیای رفع سوء اثر ایجاد کرده است.

پس ازگذشت یک‌سال از تصویب قانون‌ جدید ‌چک که موجب کاهش صدور چک‌ بلامحل و افزایش امکان وصول‌وجه چک برگشتی می‌شود، همچنان شاهد کم‌کاری‌ بانک‌مرکزی و نظام بانکی در زمینه اجرای این قانون هستیم تا معامله با این ابزار پرداخت پرریسک باقی بماند.