پس از دو بار واگذاری ناموفق شرکت هپکو به بخش خصوصی‌، این شرکت بر اساس مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید،‌ به همراه مالکیت و مدیریت به سازمان دولتی ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران) رسید.

در جلسه ویژه‌ای که روز دوم خردادماه با حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، مقرر گردید تا علاوه بر تشکیل کمیته انتقال هپکو به ایمیدرو، مجموعه درخواست‌های این وزارتخانه به دولت جهت تداوم و رونق تولید و رفع مشکلات کارگری این شرکت به هیات دولت ارسال شود.

رئیس قوه قضائیه با پیشنهاد واگذاری سریع سهام دولت در شرکت هپکو به ایمیدرو برای حل مشکلات این مجموعه بزرگ صنعتی موافقت کرد و دستور داد این پیشنهاد برای اجرایی شدن به دولت منعکس و در صورت لزوم در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مطرح شود.