معاونت حقوقی رئیس جمهور به منظور تسریع در فرآیند رسیدگی به موضوع تعلیق محدودیت در فعالیت بنگاه های اقتصادی دارای چک های برگشتی و با هدف جلوگیری از اختلال در روند فعالیت این بنگاه ها، لایحه اصلاح ماده (۵) مکرر الحاقی به قانون صدور چک را به هیات دولت ارائه کرده است.

با تصویب قانون جدید صدور چک، بندهایی بروزرسانی شده و مطابق با تکنولوژی روز دنیا به قانون قدیم افزوده شد. در این میان، قانون چک الکترونیک، از مهم‌ترین این بندها بود که در صورت اجرا، امنیت معاملات با چک را تا چندین برابر بالا خواهد برد.

پس ازگذشت یک‌سال از تصویب قانون‌ جدید ‌چک که موجب کاهش صدور چک‌ بلامحل و افزایش امکان وصول‌وجه چک برگشتی می‌شود، همچنان شاهد کم‌کاری‌ بانک‌مرکزی و نظام بانکی در زمینه اجرای این قانون هستیم تا معامله با این ابزار پرداخت پرریسک باقی بماند.