دومین جلسه دستمزد شورای عالی کار به منظور مذاکره و چانه زنی در خصوص تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران از ساعاتی دیگر آغاز می شود.

یک فعال حوزه کار ارتقای قدرت خرید خانوارهای کارگری را نیازمند واقعی شدن دستمزد کارگران دانست و بر لزوم نظارت مجلس بر اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار تاکید کرد.

نرخ یک کالا از آیتم‌های مختلفی تشکیل‌شده که شامل دستمزد، برق و هزینه‌های انرژی، مواد اولیه، هزینه‌های سربار و... می‌شود و برای نمونه تولیدکننده هنگام پرداخت حقوق کارگر در عمل قادر به کسر نه درصدی نبود و تمام تولیدکنندگان سراسر کشور این مالیات را می‌پرداختند که عدد بزرگی در عرصه تولید کشور است؛ در نتیجه با بازنگری در قانون مالیات برخی از مشکلات در این حوزه رفع می‌شود.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار می‌گوید در شرایطی که شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال گذشته را یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تصویب کرده، چطور انتظار داریم کارگران ماهی دو میلیون تومان قسط مسکن بدهند؟