یک فعال حوزه کار ارتقای قدرت خرید خانوارهای کارگری را نیازمند واقعی شدن دستمزد کارگران دانست و بر لزوم نظارت مجلس بر اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار تاکید کرد.