در قانون جدید چک، بر استفاده از سیستم‌ها و سامانه‌هایی نظیر صیاد برای ثبت اطلاعات چک تأکید شده است. همچنین، قانون جدید چک مبتنی بر تعاملات بین دستگاهی میان بانک مرکزی و قوه‌قضاییه برای رسیدگی به شکایات و پرونده‌های قضایی است.