رییس سازمان توسعه تجارت: ما باید برنامه خود را برای هر کشوری که می‌توانیم با آن توسعه روابط اقتصادی و تجاری داشته باشیم بر اساس اصول جمهوری اسلامی ایران طراحی کنیم. بنابراین اینکه بگوییم یک سند همکاری؛ نگاه ما رابه سمتی برده که دیگر به ارتباط اقتصادی با سایر کشورها توجه نمی‌کنیم، نگاه درستی نیست.

مصوبات جدید ستاد اقتصادی در خصوص تجارت خارجی از سوی معاون اقتصادی رییس جمهور ابلاغ شد.

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی وضعیت آزادی اقتصادی در میان کشورهای مختلف پرداخته که نشان از رتبه نامطلوب ایران در این حوزه دارد.

در مدت نزدیک به ۱۱۳ سال قانون‌گذاری در ایران حدود ۱۳ هزار قانون در بخش‌های مختلف تصویب شده است. اگرچه این قوانین در ابتدا با هدف تسهیل و جرم‌زدایی فضای حقوقی کشور خلق شده‌، اما در ادامه و طی سال‌ها خود تبدیل به مانعی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... شده است.

مدیر طرح توسعه نوآوری ها و فناوری‌های حوزه زمین شناسی، معدن و صنایع معدنی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری: خام‌فروشی و تکیه بر اقتصاد نفتی از موانع اصلی توسعه و پیشرفت کشور است.

امروزه نقش معادن استان مرکزی در اقتصاد ملی بر کسی پوشیده نیست، اما تقویت این بخش مستلزم تحقق شعار سال توسط مسئولین است تا کورسوی امید معدن داران قطع نشود.

وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره هماهنگی و تعامل خوب بین دستگاه‌های حاکمیت در راستای رشد تولید در کشور، مهم‌ترین موانع بخش تولید را مربوط را به سیاست‌های کلان اقتصادی دانست و گفت: علاوه بر تولید در بخش‌های صنعتی و معدنی، رشد و رونق تولید در بخش‌های مختلف کشاورزی، نفت و خدمات بازرگانی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران: در سال گذشته شاهد این بودیم که ارزش پول ملی به طور میانگین حدود ۵۷ درصد کاهش پیدا کرد. علی رغم اینکه این کاهش ضربات طاقت‌فرسایی به اقتصاد ایران وارد کرد، اما در بخشی که در همه جای دنیا می‌تواند فرصت باشد یعنی صادرات؛ باز هم نسبت به دو سال گذشته با کاهش مواجه بودیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی: خراسان رضوی در حوزه سرمایه‌گذاری صنایع معدنی پیشتاز است و پارسال ۲ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در معادن خراسان رضوی انجام شد.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران: عمل به شعار امسال در شرایطی امکان‌پذیر است که تولید در بین فعالیت‌های اقتصادی جذابیت بیشتری از کارهای غیر مولد داشته باشد.

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران و هلند: دارایی‌های کمتری از ایران در اتحادیه اروپا بلوکه شده است که در این میان می‌توان به حدود 1.7 میلیارد دلار در لوکزامبورگ اشاره کرد. به دلیل نزدیک‌تر شدن دیپلماسی ایالات متحده با اتحادیه اروپا در دوره بایدن، می‌توان همین مقدار را نیز با رایزنی فعال با کشورهای اروپایی، به سادگی به چرخه اقتصاد ایران باز گرداند.

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در دیدار با سفیر جدید ژاپن در تهران با اشاره به علاقه‌مندی شرکت‌های ایرانی برای همکاری با این کشور در حوزه‌های گوناگون مانند پتروشیمی، نفت، معدن، صنایع معدنی و کشاورزی بر توسعه همکاری‌های تکنولوژیک بین دو کشور تاکید کرد.

معاون سازمان امور مالیاتی: از زمانی که ثبت نام در این سامانه آغاز و قانون اجرا شود، صورت حساب‌های فعالان اقتصادی که در این سامانه ثبت نشده باشد، پذیرش صورت نمی‌گیرد. علاوه براینکه جرایمی روی میزان فروش این افراد صورت می‌گیرد، فعالان اقتصادی که در این سامانه ثبت نام نکرده باشند، نمی‌توانند صورت حساب صدور کنند.

رییس مرکز پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت اقتصاد: در حال حاضر نرخ خرید و فروش برخی از مجوزها به 70 میلیارد تومان رسیده‌است.

معاون امور اقتصادی استاندار اردبیل: صنعتگران و تولیدکنندگان استان از تأمین مواد اولیه با واسطه گله‌مندی دارند و باید این مشکل به نوعی برطرف شود.

باوجود شرایط دشوار اقتصادی و به طور مشخص متاثر از شیوع کرونا و لزوم استفاده از منابع بانکی برای تخفیف آن و پوشش کسری بودجه دولت در سال جاری، رشد پایه پولی در 11 ماهه امسال در سطح 23.6 درصد که معادل نسبت رشد نقدینگی در سال گذشته است، باقی ماند.

وزیر اقتصاد: با وجود همه محدودیت ها، منابع حاصل از فروش نفت به کشور در حال افزایش و گشایش‌هایی در منابع ارزی کشور در خارج نیز ایجاد شده است.

معادن یکی از مهمترین ذخایر ارزآور و ثروت آفرین در استان یزد به شمار می‌روند و سهم زیادی از اقتصاد این استان را نیز به خود اختصاص داده‌اند ولی ارزش واقعی آن‌ها با آنچه که امروز از طریق استحصال این منابع معدنی به دست می‌آید، بسیار فاصله دارد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که در راستای هدایت هدفمند منابع و سرمایه‌ها در جهت منافع ملی و رشد اقتصادی، محدوده‌های بلوکه شده معدنی در سراسر کشور از طریق مزایده عمومی و در چارچوب اختیارات قانونی واگذار خواهد شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر لزوم شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی در کشور، توسعه صنعت و رشد تولید را منوط به همکاری و تعامل بین بخش‌های مختلف نظام دانست.