یکی از مهمترین ویژگی های قانون جدید صدور چک، تسهیل احقاق حق دارندگان چک برگشتی و ایجاد محدودیت‌های پیشگیرانه برای افراد صادرکننده چک بی‌محل بود. با این وجود، برخی افراد با سطحی نگری به دنبال توقف اجرای این بخش از قانون هستند.

در قانون جدید چک که سال ۹۷ به تصویب رسید، تنبیه‌های سنگینی برای صادرکنندگان چک برگشتی لحاظ شد، از این رو، رفع سوء اثر چک‌های برگشتی بازار داغی برای مافیای رفع سوء اثر ایجاد کرده است.

از مهمترین نکات قانون جدید چک، صدور چک الکترونیک است اما باوجود گذشت چند ماه از الزام قانون‌گذار هنوز بانک مرکزی اقدامی در این خصوص انجام نداده است.

مطابق قانون بانک مرکزی می‌بایست در فرصت زمانی یک سال پس از ابلاغ قانون جدید چک، در آذرماه ۹۸ چک الکترونیک را راه اندازی می‌کرد اما این قانون هنوز اجرایی نشده است.

اگر دستگاه قضایی به فکر کاهش پرونده‌های ورودی و نیز کاهش صف‌های طولانی دادگاه‌ها است، باید عزمی جزم در اجرایی شدن قانون جدید چک داشته باشد.