در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که به ریاست سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، مقرر گردید تا علاوه بر برگزاری منظم جلسات در دو سطح ملی و استانی، گام‌های عملیاتی برای رفع مشکلات بانکی، بیمه‌ای و مالیاتی تولیدکنندگان برداشته شود.

پس از دو بار واگذاری ناموفق شرکت هپکو به بخش خصوصی‌، این شرکت بر اساس مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید،‌ به همراه مالکیت و مدیریت به سازمان دولتی ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران) رسید.

اسحاق جهانگیری آئین نامه اجرایی ماده ۶۱ الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تشکیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را ابلاغ کرد.