رئیس کل اسبق بانک مرکزی: قوانین و مقررات در نظام بانکی به درستی اجرا نشده است، بخش نظارت بانک‌ها باید تغییر پیدا کرده و متناسب با شرایط روز باشد.

​قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید: یکی از اقدام‌های مهم برای مانع‌زدایی در این حوزه، شناسایی و رفع مقررات مزاحم است که برای این کار نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و نهادها هستیم.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت: پس از نامگذاری امسال با عنوان «تولید،پشتیبانی و مانع زدایی» از سوی رهبر معظم انقلاب، جلسات متعددی با نمایندگان و رئیس مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران تشکیل شد و قرار است مقررات و قوانین بازدارنده تولید حذف شوند.

عضو هیئت رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران: ما دارای قوانین خوبی در حوزه حمایت از تولید هستیم اما ابعاد نظارتی مجلس بر اجرای صحیح قوانین نیز بسیار مهم است که می‌توان گفت این مهم تا حدود زیادی مغفول مانده است.

اصلاح قوانین، حذف مقررات دست و پاگیر و رانت‌ها، رفع مشکلات ارزی، تلاش برای سرمایه‌گذاری، اصلاح نظام بانکی و مالیاتی و ارتباط اقتصاد داخلی با اقتصاد جهانی از جمله مواردی است که به اعتقاد شماری از اقتصاددانان اصفهان برای تحقق شعار سال جاری "تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها" ضروری است.

نماینده مردم ابهر، خرم‌دره و سلطانیه در خانه ملت: متاسفانه تورم و قوانین دست و پاگیر باعث شده سرمایه‌گذاران در گیر و دار ماده قانون‌ها اسیر شده و مسئولان نیز در استفاده صحیح از قانون برای خدمت‌رسانی به کشور عاجز بمانند.

در مدت نزدیک به ۱۱۳ سال قانون‌گذاری در ایران حدود ۱۳ هزار قانون در بخش‌های مختلف تصویب شده است. اگرچه این قوانین در ابتدا با هدف تسهیل و جرم‌زدایی فضای حقوقی کشور خلق شده‌، اما در ادامه و طی سال‌ها خود تبدیل به مانعی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... شده است.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با اشاره به چهار مانع اصلی پیش روی تولید داخلی گفت: مسئولان با استفاده از قوانین، تحریم داخلی ایجاد می‌کنند.

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و هند: قوانین FATF الزام‌آور هستند و باید رعایت شود، البته الان به نوعی آن را رعایت می‌کنیم ولی تحت عنوان FATF نیست و تحت عنوان قوانین پولشویی این قوانین را رعایت می‌کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تسهیل فرآیندها و روان‌سازی مسیر صادرات و واردات را از اولویت‌های این وزارتخانه دانست.

عضو شورای پول و اعتبار: تغییر و تحولات قوانین، سبب شده فعالان اقتصادی، قدرت تصمیم گیری برای سرمایه گذاری نداشته باشند.

به طور قطع‌ اگر سیاست‌های تجارت ما به‌ویژه در بخش فرامرزی به سمت کم شدن مقررات، کاهش امتیازات، به حداقل رسیدن دستورالعمل‌ها و تسهیلگری پیش برود، نیازی نیست که برای توسعه تجاری و داشتن یک تجارت موفق گمرک‌های تخصصی ایجاد کنیم.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران: مشکل اصلی اقتصاد ایران و محیط کسب‌وکار، تعدد قوانین است نه نبود قانون. مجلس فعلی به‌جای قانون‌گذاری و مقررات‌زایی به دنبال مقررات‌زدایی و تنقیح قوانین باشد.

معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران: تعدد قوانین و تحریم‌های داخلی به چالشی جدی برای فعالان اقتصادی تبدیل شده و آنها مجبور هستند علاوه بر مواجهه با تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی، تحریم‌های داخلی را نیز دور بزنند.

فعالان معدنی باور دارند بروکراسی اداری، قوانین دست‌وپاگیر، عوارض زیاد، ماندن کالاهای‌شان در گمرک و به‌اصطلاح رسوب آنها و در نهایت ترخیص دیرهنگام از جمله موانعی است که گاهی معدنکار را تا یک سال هم درگیر می‌کند. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت برداشتن مالیات پیش پای صنعت را برای روان‌تر ساختن صنعت و ایجاد شغل و کمک به توسعه موثر دانست و از مجلس شورای اسلامی خواست قوانین مخل کسب و کار را تعدیل یا رفع نماید.

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی اظهار داشت: افراد هنگام مراجعه به شعبه برای دریافت وجه چک در صورت کسری مبلغ چک در حساب جاری فرد صادرکننده، از بانک بخواهند سایر حساب‌های انفرادی او در همان بانک را بررسی کند و در صورت موجودی در آن حساب‌ها، مبلغ کسری چک را برداشت و چک را پاس کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه معدن را رفع کردند.

کارشناسان معدنی بر این باورند برای افزایش سهم معدن در تولید ناخالص داخلی و به دنبال آن برای مقابله با تحریم‌ها باید در کنار اصلاح قوانین، عمق اکتشافات را تا عمق ۶۰۰ متری زمین توسعه داد تا میزان تولیدات معدنی به رکوردهای بالاتری دست یابد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران: دیدگاه دستوری به اقتصاد هیچگاه کارآمد نبوده و متاسفانه این روش ادامه دارد. اشتباهاتی که می‌کنیم را پای این می‌گذاریم که فلان مدیر درست کار نکرده یا فلان شخص استفاده کرده اما مشکل آنجا نیست. ایراد از قوانین و مقرراتی است که با نگاه دستوری به اقتصاد وضع می‌شود.