به گزارش نمایشگاه بین المللی سنگ ایران، چندی پیش، بخشی از اختیارات شورای‌عالی معادن با هدف رونق‌بخشی به تولید، احیا و ایجاد تحرک در معادن غیرفعال مستقر در سراسر کشور به شورای معادن استان‌ها واگذار شد.

جلسه شورای‌عالی معادن با حضور حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار و در قالب آن مصوب شد تا بخشی از اختیارات شورای‌عالی معادن به شورای معادن استان‌ها واگذار شود. هدف از این تصمیم، رونق‌بخشی به تولید محصولات معدنی و نیز ایجاد تحرک و احیای معادن غیرفعال اعلام شد. بر این اساس بخشی از مفاد اختیارات شورای‌عالی معادن ازجمله کاهش یا افزایش موجودی معادن، بهره‌برداری، کیفیت و کمیت ذخایر، میزان برداشت‌ها و مشوق‌های در اختیار این شورا برای بهره‌برداری بهینه از ذخایر معدنی به شوراهای معادن استان‌ها واگذار شد. همچنین مقرر شد استان‌های غیرفعال در حوزه احیای معادن غیرفعال معرفی شوند و نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند.

مدرس خیابانی در این جلسه تاکید کرد: شوراهای معادن استان‌ها باید مراقبت‌های لازم از حیث محیط‌زیست و ایمنی در معادن را به‌خوبی انجام دهند. بر این اساس، با تفویض بخشی از اختیارات شورای‌عالی معادن به شورای معادن استان‌ها، بعد نظارتی تقویت و هر استان مکلف می‌شود نسبت به ارائه گزارش‌های مستند به‌طور مرتب و ماهانه به شورای‌عالی معادن اقدام کند. 

یکنواختی در تصمیمات

محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن با تاکید بر اینکه در سال جهش تولید باید بتوانیم از هر اهرمی برای توسعه بخش معدن استفاده کنیم،اظهار داشت: یکی از گام‌ها برای جهش تولید آن است که بخشی از اختیارات شورای‌عالی معادن را به شورای معادن استان‌ها تفویض کنیم تا بروکراسی اداری را به حداقل برسانیم.

رئیس خانه معدن با اشاره به ماده چهل و سه برنامه ششم توسعه خاطرنشان کرد: این ماده تاکید دارد شورای معادن در استان‌ها شکل بگیرد؛ از این رو در بسیاری از استان‌ها، استانداران کارگروه اجرایی، عملیاتی یا تخصصی تشکیل داده‌اند. همچنین گاهی موضوعات در سازمان نظام‌مهندسی، خانه معدن، اتاق بازرگانی و... تحلیل فنی می‌شود، سپس به شورای معادن استانی می‌رود و در نهایت مصوبات شورای استانی مورد تایید قرار می‌گیرد.

او ادامه داد: ترکیب اعضای این شورا هم با اعضای شورای‌عالی معادن متفاوت است؛ به این صورت که در استان‌ها، استانداران ریاست شورای معادن را برعهده دارند، اما در شورای‌عالی معادن، وزیر صنعت، معدن و صنعت نقش پررنگی دارد.

کلید شورا

بهرامن با بیان اینکه براساس ماده دوازده قانون معادن اختیارات زیادی به شورای‌عالی معادن سپرده شده، خاطرنشان کرد: متولی بخش معدن می‌تواند هر تصمیمی که برای سرمایه‌گذاری در معادن کشور بازدارنده باشد را با کلید شورا خنثی کند. در واقع شورای‌عالی معادن به‌دلیل داشتن اختیارات گسترده می‌تواند اثرات مثبتی در توسعه بخش معدن به‌جای بگذارد.

رئیس خانه معدن درباره موارد تفویض اختیار از شورای‌عالی معادن به شورای معادن استان‌ها گفت: یکی از مسائلی که امروز تفویض اختیار شده و پیشنهاد شخص وزیر در این زمینه حاکم بوده، این است که سیاست‌گذاری‌ها به‌جای شورای‌عالی معادن در شورای‌عالی استان‌ها انجام شود. با تفویض اختیار، تصمیمات شورای‌عالی معادن به‌صورت شفاف به شورای معادن استانی ارجاع داده می‌شود.

بهرامن با اشاره به اهمیت یکنواختی تصمیمات تاکید کرد: مسائل و مبانی اجرایی هر تصمیمی با تفاسیر و مبانی اجرایی، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه از مرکز در اختیار استان‌ها قرار می‌گیرد تا یکنواختی در تصمیمات شکل گیرد و استان‌ها به‌صورت سلیقه‌ای عمل نکنند. در این روند دستورالعمل‌های اجرایی برای هر بند به شکل دقیق و همزمان در اختیار استان‌ها قرار می‌گیرد تا براساس آن عمل شود.

او تاکید کرد: تفویض اختیار به استان‌ها می‌تواند مشکلات معدنکاران را به حداقل برساند و باعث شود آنها در کوتاه‌ترین زمان مسائل و مشکلات خود را طرح و بررسی کنند.

برگزاری جلسات

رئیس خانه معدن با اشاره به تجربیات خانه معدن در حل مشکلات معدن خاطرنشان کرد: پیشنهاد می‌دهیم شورای معادن استان‌ها با یک استراتژی خاص پیش برود و خود را موظف کند که حداکثر هر دو هفته یک‌بار جلسه تشکیل دهد تا با کمک اعضا و کارگروه‌ها مشکل انباشت پرونده‌ها در استان‌ها را حل کنند.

او تصریح کرد: خوشبختانه امروز در شورای‌عالی معادن تعداد پرونده‌ها به حداقل رسیده است؛ به این معنی که حداکثر با برگزاری جلسات دو هفته یک بار می‌توانیم تمامی پرونده‌های شورای معادن را یکباره بررسی و حل‌وفصل کنیم.

بهرامن با بیان اینکه تجمیع پرونده‌ها در شورای‌عالی معادن یکی از مشکلاتی بوده که وزارت صنعت، معدن و تجارت به آن توجه کرده، اظهار کرد: براساس یک استراتژی و سیاست‌گذاری کلان که توسط شورای‌عالی معادن انجام شده، امروز با تفویض اختیار به شورای معادن استان‌ها، تعداد پرونده‌های ارجاعی به شورای‌عالی معادن به حداقل می‌رسد.

افزایش سرعت کار

رئیس خانه معدن با اشاره به اهمیت سرعت بالای حل مشکل معدنکاران بیان کرد: با تفویض اختیار سرعت کار شورای معادن برای حل مشکل معدنکاران هم فزونی می‌گیرد؛ به این معنی که اگر در گذشته پرونده‌ها حدود یک سال در نوبت بودند، امروز چنین مشکلی وجود ندارد و کار سرعت می‌گیرد.

بهرامن در پایان با بیان اینکه تفویض اختیار باعث می‌شود دیگر سرمایه‌گذاری‌ها هدر نرود، تاکید کرد: تصمیم شورای معادن رهگشای مشکلات بخش معدن است و می‌تواند اهداف معدنکاران و فعالان این حوزه را عملیاتی کند.

اهمیت تسهیل کار معدن

فردین قهرمان روزگار، فعال معدنی با اشاره به مشکلاتی که در بخش معدن کشور وجود دارد، اظهار داشت: اگر تفویض اختیار از شورای‌عالی معادن به شورای معادن استان‌ها بتواند فشاری به سازمان صنعت، معدن و تجارت وارد و شرایط معدنکاران را تسهیل کند، مفید است؛ در غیر این صورت کارآیی چندانی ندارد.

شرایط امیدوارکننده نیست

این فعال معدنی با اشاره به مشکلاتی که معدنکاران با آن دست‌به‌گریبان هستند، تصریح کرد: در شرایط حاضر وضعیت معدنکاران چندان امیدوارکننده نیست، چراکه اغلب با مشکلاتی از جمله قوانین دست‌وپاگیر، رکود اقتصادی و موانع بانکی روبه‌رو هستند. به‌طور مثال بانک‌های ما معدنکاران را به‌عنوان واحدهای تولیدی به‌رسمیت نمی‌شناسند، درنتیجه برای آنها پروانه بهره‌برداری معدن به اندازه یک جواز کسب هم اعتبار ندارد. از طرفی تسهیلات بانکی هم کم‌بهره نیست و بعد از دریافت ازسوی معدنکار مشکلات زیادی در پس دادن آن به‌وجود می‌آید. به‌این‌ترتیب می‌بینیم که از معدنکار آنچنان که باید حمایت نمی‌شود.

قدرت کم شورای معادن

قهرمان روزگار با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید شرایط بهتری را برای شورای معادن استان‌ها در نظر بگیرد، خاطرنشان کرد: مگر شورای معادن استان‌ها چقدر قدرت دارد و چقدر می‌تواند به وزارتخانه فشار بیاورد که مشکلات معدنکار را حل کند! به این ترتیب باور دارم صرف تفویض اختیار کافی نیست و برای حل مشکل معدنکاران باید موانع دیگری را رفع کرد. او برای مثال با اشاره به معضلاتی که معارضین محلی برای معدنکاران به‌وجود می‌آورند، بیان کرد: تا امروز شورا و وزارتخانه نتوانسته‌اند این مشکل را حل کنند و این مشکل همچنان یکی از معضلات جدی بر سر راه معدنکاران است.

این فعال معدنی با اشاره به اینکه یکی از اهداف تفویض اختیار به شورای معادن استان‌ها فعال شدن معادن راکد در نقاط مختلف کشور است، خاطرنشان کرد: این دسته از معادن با مشکلات اساسی از جمله مسائل مالی و معارضین روبه‌رو هستند. در هیچ یک از این موارد شورای معادن استان‌ها نتوانسته وارد شود و این مسئله به هیچ‌وجه در حیطه اختیار آنها نبوده است.

تجهیزات و ماشین‌آلات

قهرمان روزگار درباره اهمیت به‌روز بودن معادن از لحاظ تجهیزات، اظهار داشت: برای افزایش ظرفیت معدن باید به تجهیزات و امکانات توجه کرد. وقتی امکانات یک معدن قدیمی و متعلق به دهه 1360 است، در عمل نمی‌تواند تولید خود را افزایش دهد؛ هرچند شورای معادن استان‌ها بخواهد چنین هدفی را دنبال کند.

این فعال معدنی درباره اینکه تفویض اختیار به استان‌ها می‌تواند منجر به رشد تولید شود، خاطرنشان کرد: تفویض اختیار می‌تواند با سرعت بخشیدن به امور به تولید کمک کند که قابل ستایش است.

قهرمان روزگار در پایان در پاسخ به این سوال که چه انتظاری از دولت دارید، تصریح کرد: اگر حمایتی از معدنکاران نمی‌کند، حداقل سنگ‌اندازی هم نکند. دولت برای رشد توان شورای معادن استان‌ها باید شرایط معدنکاری را تسهیل کند.

کلام آخر

اختیارات شورای‌عالی معادن با هدف رونق تولید، احیا و ایجاد تحرک در معادن غیرفعال مستقر در سراسر کشور به شورای معادن استان‌ها واگذار شد. در واقع هدف از این تصمیم، رونق‌بخشی به تولید محصولات معدنی، ایجاد تحرک و احیای معادن غیرفعال اعلام شده است.

کارشناسان بیان کردند هرچند برای یکنواختی در تصمیمات کشور تمامی آیین‌نامه‌ها و دستورات از مرکز به استان‌ها منتقل می‌شود، اما ازآنجایی‌که شورای‌عالی معادن نمی‌تواند درباره مشکلات معدنکاری در استان‌های کشور به‌تنهایی تصمیم بگیرد، نیاز است تا اختیاراتی از این سازمان مسئول به شورای معادن استان‌ها واگذار شود.

با این تفویض اختیار مشکلات معدنکاری زودتر حل و فصل می‌شود و روند امور سرعت بیشتری می‌گیرد. در این بین شورای معادن استان‌ها باید به‌طور منظم جلساتی را برگزار و ضمن ارتباط با مرکز بتواند مشکلات فعالان معدنی را با سرعت بیشتری حل کند. البته در مقابل برخی کارشناسان نیز باور دارند حل مشکلات معدنکاری در حیطه اختیار شورای معادن استان‌ها نیست؛ به‌طور مثال اگر بخواهیم معادن غیرفعال، فعال شوند یا تولید محصولات معدنی افزایش یابد باید در اندیشه تامین تجهیزات و ماشین‌آلات به‌روز، پرداخت وام با بهره کم ازسوی بانک‌ها، رفع مشکل معارضین محلی و در کل تغییر سیاست‌گذاری‌ها بود.

* صمت